أخطأ الرئيس فرانسوا هولاند جزئياً في استخدام مصطلح «الإرهابيين» مصطلحاً وحيداً في وصف أعداء فرنسا على أراضي مالي. في الأساس، تتكون هذه الجماعات من مقاتلين إسلاميين من تنظيم «أنصار الدين»، يريدون إعادة فرض الشريعة الإسلامية في مالي. منطلقهم ديني وسياسي بمعنى أن المجموعة هذه تعود أصولها إلى انشقاق في تمرد طوارق مالي الذي قادته «الحركة الوطنية لتحرير أزواد». لم تمارس هذه المجموعة أعمال الخطف ولم تزرع متفجرات في أهداف مدنية. في المقابل، هذه ليست حال أعضاء «جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» أو «القاعدة في المغرب الإسلامي»، الحاضرين في صفوف من يواجهون الجنود الفرنسيين. لذا، يتعين الانتباه في استخدام العبارات لئلا نكون في صدد خيانة الوقائع في الميدان. وأعلن ممثلون عن «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» وعن «أنصار الدين» نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي نهاية الأعمال العدائية، لكن الإسلاميين شنوا هجوماً واسع النطاق. علة هذا الهجوم واقع أن لقاء 21 كانون الأول في الجزائر العاصمة كان عبارة عن مفاوضات شكلية زائفة أُبقي زعيم «أنصار الدين» أياد آغ غالي بعيداً منها. وسرعان ما دان المحادثات التي أجراها أشخاص لا يملكون التفويض اللازم وتحركهم الجزائر. وفي الثاني من كانون الثاني (يناير)، نشر بياناً يعادل إعلان الحرب. وأكد في الرابع من الشهر الجاري، صراحة، أنه سيهاجم الدولة المالية إذا لم تتخلَّ عن العلمانية. وتتلاءم خطته في توجيه العملية نحو جنوب البلاد مع خطط سبق أن طرحها القادة الإسلاميون في مالي والذين يأملون في إنشاء روابط مع قوى أصولية أخرى في المنطقة، بينها حركة «بوكو حرام» في نيجيريا. وشددت «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» كذلك على غياب البعد التمثيلي للأشخاص الذين شاركوا في مفاوضات الجزائر. وعجل هذا التجمع الزائف في حشد الجناح المتشدد في «أنصار الدين» في حين كان القائدان التقليديان للحركة، بجان آغ حاماتو والغباس آغ انتاللا، الأكثر اعتدالاً، يؤيدان السير في المفاوضات. وتصح الإشارة إلى وجود بعض الاختلافات بين الإسلاميين، فليسوا جميعاً من السلفيين المتعصبين. وتوجد تيارات عدة لكنها تظل هامشية. من ناحية ثانية، انضم كثر من المقاتلين إلى صفوف الجماعات المسلحة لأسباب مالية. ويملك «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» المال بفضل عمليات احتجاز الرهائن، وملأت الجزائر، جزئياً، صناديق «أنصار الدين» فيما تلقت «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» المال عبر وسطاء وجهات خليجية. ولا يقتصر ولاء الجنود الإسلاميين على الدين، لذلك فقد ينهار ولاؤهم بسرعة. كان من المفترض أن يبقى هذا الصراع شأناً مالياً داخلياً. وعندما كانت «القاعدة في المغرب الإسلامي» معزولة، كان في الوسع اجتثاثها بمساعدة الجزائر وموريتانيا. لكن هذه الرغبة أخفقت بسبب العلاقات بين الجهاديين و «القاعدة» من جهة والرئاسة المالية من جهة ثانية. من ثم عدلت التحالفات المحلية الخطوط وتحولت «القاعدة» إلى مشكلة حقيقية بالنسبة إلى مالي. وكان مجيء القوات الأفريقية حلاً غير قابل للحياة وسدت سبل تنفيذه. وأعادت «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» المنتصرة بفضل المجموعات الإسلامية، تنظيم صفوفها وفضلت التفاوض مع باماكو. وكان في الوسع البدء بمفاوضات. بات على الجنود الفرنسيين منذ وطئوا أرض مالي، القيام بمهماتهم حتى النهاية. فلا يجوز ترك الأمر للجيش المالي وحده. والخطر كبير من أن تستفيد سلطات باماكو التي يدعمها جيش انقلابي من وجود العسكريين الفرنسيين لشن حملة انتقامية واسعة ضد الطوارق، مستخدمة الحرب على الإرهاب غطاء لها. وقد نشعر بالقلق عند سماعنا أن الرئيس المالي الموقت ديونكوندا تراوري، دعا إلى إعادة احتلال (المنطقة الشمالية). ونعلم أن الجنود الماليين لن يوفروا المدنيين الطوارق. ويدرك الفرنسيون ذلك بفضل الاتصالات القائمة مع «الحركة الوطنية لتحرير أزواد» لئلا تزج قواتها إلى جانب الإسلاميين. ولا يمكن تحقيق الاستقرار في مالي من دون تسوية قضية الطوارق ومشكلة تهميش شمال البلاد والتي أدت إلى تهيئة الأرض أمام الجهاديين. * باحث عن «لوموند»، الفرنسية، 16/1/2013، اعداد حسام عيتاني