باسيل: مخربو إقرار «الأرثوذكسي» «المستقبل» والوسطيون والفتات

جدد وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل موقف «التيار الوطني الحر»، أن مشروع اللقاء الأرثوذكسي الانتخابي يؤمن صحة التمثيل المسيحي، وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس: «في الطائف خسرنا السيادة وأخذ المسلمون الصلاحيات وذهبنا إلى المناصفة في قلب المجلس النيابي على اعتبار أن المناصفة هذه فعلية، والدستور واضح بالحديث عن المناصفة، وفي ما بعد بات يتم التعاطي معها على أنها شكلية». وأضاف: «في عام 2009 قبلنا بقانون الستين على أساس أنه لمرة واحدة، وطرحنا في البداية النسبية وكنا نتطلع إلى 40 نائباً ينتخبون بأصوات المسيحيين، وطرح الأرثوذكسي يؤمن 64 نائباً بأصوات المسحيين. في بكركي اتفقنا على المضي في مشروع اللقاء الأرثوذكسي كخيار أول على أساس أنه يوجد شريك مسلم، وهناك فريق من المسلمين معنا».
ورأى أن «من يريد تخريب الموضوع هو الرافض للمناصفة الفعليّة، وأوّلهم تيار المستقبل لأنّه صاحب مشروع الإقصاء، ومن هم وراءه في الخارج من خلال المال والسياسة والتكفيريين من خلال القتل والسلاح، ثانياً الوسطيون وهدفهم واحد أن يكونوا كتلة مرجحة تعطي الأكثرية لفريق من فريقين، وهناك من ضمنهم مكونات تريد أن تأخذ ما هو ليس من حقّها. والفئة الثالثة تتمثل بالمستقلين أي الفتات والخلفيّة أنّ كلاً منهم يمثل بلدته أو بالحد الأبعد منطقته ويرى أنّه في مشروع كبير كمشروع الأرثوذكسي لن يكون له مكان على الخريطة». وهاجم النائب بطرس حرب من دون أن يسميه وقال: «مشكلتهم أننا نجدهم دائماً عرابين الخيانة، وفي الماضي وجدناهم عرابي المقاطعة وخانوا ووقفوا على كوع المقاطعة وخانوا ومن ثم وقفوا على كوع التجنيس وخانوا ومن ثم وقفوا على كوع انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحداً وخانوا»، وأردف: «كيف يمكن المسؤول نفسه الذي كان يطالب أن لا يبيع المسيحي العقارات لغير المسيحي أن يرفض المشروع الأرثوذكسي، هذا الأمر يأتي في سياق عرابي الخيانة».
وعن الطعن بهذا القانون لأنه مخالف للدستور، قال: «سنطعن في أي قانون لا يؤمن التمثيل الصحيح، والقانون الأرثوذكسي يؤمن النسبية ويؤمن لبنان دائرة واحدة».
إلى ذلك، رأى وزير الزراعة حسين الحاج حسن (حزب الله) أن «مصلحة لبنان تقتضي تجاوز قانون الستين والوصول الى قانون انتخابي متوافق عليه يؤمن صحة التمثيل»، وقال خلال رعايته امس افتتاح معهد للغة الانكليزية في بعلبك ان النقاش حول قانون الانتخاب لا يزال في بداياته، مشيراً الى أنه «لم يحصل توافق في اللجنة الفرعية على قانون الانتخاب، لكن فريقنا لديه انسجام وتوافق، اما الفريق الآخر فمتهم لأنه يضمر شيئاً ويعلن شيئاً آخر». وأضاف: «فريق 14 آذار يقول انه يريد الوصول الى قانون انتخابي توافقي ويبدي في الظاهر مواقف تريد وتطلب الحوار، لكن في الواقع وفي الباطن يضمر إصراراً على قانون الستين، وفي هذا الظرف الواقعي والحقيقي المفترض ان يدرك هذا الفريق ان مصلحة لبنان تقتضي تجاوز قانون الستين والوصول الى قانون انتخابي متوافق عليه يؤمن صحة التمثيل، وان تمرير الوقت والمناورات ليست مفيدة في البلد لأي طرف بل على العكس هي مضرة بلبنان ومصالح اللبنانيين». واعتبر أن «الحريصين على الاستحقاق يفترض ان يكونوا أكثر حرصاً على تحقيق التوافق وفي شكل واضح وحقيقي من دون مواربة ومن دون مناورة، وهذا الامر تلزمه متابعة حقيقية في الايام والاسابيع المقبلة، للوصول الى قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل ومن يسعى للاستقرار في لبنان». وزاد: « نريد الاستقرار، لكن على فريق 14 آذار ان يقتنع ان هذه المناورة لن تفيد أحداً، ولن تحقق مصلحة لبنان ومن يحقق مصلحة لبنان هو قانون انتخابي»، وقال: «نحن مصرون على تحقيق نتيجة من هذا النقاش، وليس ان يكون النقاش للنقاش، لكن المفيد هو تحقيق هدف ومصلحة واضحة للبنان وهو قانون انتخابي يؤمن مصلحة لبنان وصحة التمثيل».
الى ذلك، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية هاني قبيسي أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو «صمام الأمان في هذه المرحلة من خلال المواقف السياسية التي يتخذها وتؤكد الوحدة والتلاقي والتواصل والتحاور بين اللبنانيين»، وقال: «لا يمكن ان نجعل من قانون صغير للانتخابات أساساً لمشكلة كبيرة».
وأضاف في احتفال تأبيني في أنصار أمس: «في ما يتعلق بقانون الانتخابات اتخذنا قراراً او موقفاً بدعم توافق بين طائفة عزيزة كريمة هي الطائفة المسيحية، وقلنا ان ما يجمعون عليه سنسير به، ومع الاسف نسمع بعض الاصوات التي تعترض لمصالح شخصية».