12 جهة حكومية تبحث ما أنجزته في شأن 53 توصية «حقوقية»... قدمت في «الأمم المتحدة»

بحثت 12 جهة حكومية أمس الإنجازات التي حققتها في شأن 53 توصية «حقوقية» قدمتها دول أعضاء في «الأمم المتحدة» خلال مناقشة التقرير الأول للاستعراض الدوري الشامل UPR.
وأوضح نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة إعداد تقرير المملكة الثاني للاستعراض الدوري الشامل UPR الدكتور زيد آل حسين، خلال الاجتماع الأول مع الجهات الحكومية المعنية بإعداد التقرير، أن الاستعراض الدوري الشامل هو إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويتم بموجبه استعراض واقع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193) على قدم المساواة، وذلك بأن تقوم كل دولة من هذه الدول بتقديم تقرير شامل يناقش أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسة عامةٍ تحضرها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية، يوازيه تقريران تعدهما المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يتضمن أحدهما المعلومات الصادرة عن هيئات المعاهدات (لجان الاتفاقات) والإجراءات الخاصة (المقررين الخاصين والخبراء المستقلين)، ويتضمن الآخر المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان. وفي سياق حديثه عن تجربة المملكة السابقة، ذكر آل حسين أن المملكة قدمت تقريرها الأول، ونوقش مطلع العام 2009، وتضمن وصفاً لمنهجية إعداده والإطار النظامي لحقوق الإنسان في المملكة، كالنظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء وديوان المظالم وغيرهما، وكذلك الصكوك الدولية التي صادقت عليها المملكة، والإطاري المؤسسي، ويشمل المؤسسات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، كهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كما اشتمل على الآليات والإجراءات المتخذة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع، والالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها لتعزيز حقوق الإنسان.
وأفاد آل حسين بأن مناقشة تقرير المملكة الأول خلصت إلى 70 توصية مقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قبلت المملكة النظر في 53 توصية منها، ورفضت الالتزام ب 18 توصية، إما لتعارضها مع الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها، أو لأنها لا تمثل ممارسة قائمة، أو لأنها تتعارض ومبدأ السيادة الوطنية الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن توصيات التقرير الثاني يركَّز على هذه التوصيات، وما تم في شأنها من أنظمة وإجراءات، مؤكداً أن هذه التوصيات تأتي نتيجة لحوارٍ تفاعلي في إطار العمل الدولي المشترك لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، الذي يرتكز على التعاون وتبادل الممارسات والخبرات في هذا المجال، مشيراً إلى أن كثيراً من الأنظمة والإجراءات والوسائل الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي تضمنتها تلك التوصيات كانت قيد الدرس والعمل قبل صدور تلك التوصيات، وبعضها تحقق فور اعتماد تقرير المملكة الأول للاستعراض الدوري الشامل وموقفها النهائي من التوصيات، كصدور نظام الاتجار بالبشر.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والعدل والعمل والصحة والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط والرئاسة العامة لرعاية الشباب وهيئة التحقيق والادعاء العام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كما حضره من جانب هيئة حقوق الإنسان عدد من أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها المتخصصين.