السفارة الإثيوبية في الرياض لم تسجّل حالة عنف واحدة من العاملات الإثيوبيات ضد الأسر السعودية! بل سجّلت حالات عنف ضدهن من السماسرة والكفلاء! هذا زبدة ما خرجت به من حوار صحيفة «الحياة» أمس مع السفير الإثيوبي السيد محمد حسن. يضيف السفير: «ونحن لم نسجل أية حالة حتى الآن، ولكن لو سُجلت، فإنها تظل أقل مما تتعرض إليه العاملات الإثيوبيات، من عنف وضرب ومشكلات أخرى كثيرة، وهذه الحالات نسمعها في وسائل الإعلام، ولكن لم تصلنا رسمياً».. انتهى. هل هناك حلقة مفقودة أو معلومات مضللة؟ لا يتحدث المواطنون في السعودية عن حالات عنف، بل عن جرائم قتل بشعة، سجلت ظاهرة قانية في دمويتها نسبت في وسائل الإعلام المحلية إلى عاملات إثيوبيات، والسفارة تقول إنه لم يصلها شيء رسمي. من أعمال السفارات متابعة أحوال الرعايا، ومن أبسط الأمور متابعة ما ينشر في الإعلام عن قضايا تنسب لرعايا بلد السفارة، والاتصال بالجهات الرسمية هو طريق العمل. هذا من بديهيات أعمال السفارات. من جانب آخر، إذا صح كلام السفير من عدم وصول شيء رسمي عن قضايا قتل متهمة فيها عاملات إثيوبيات، فالسؤال هنا يطرح على الأجهزة الرسمية السعودية، هل صحيح أنها لم تخطر السفارة الإثيوبية بجرائم قتل اتهمت فيها عاملات من رعاياها بحسب ما تنشره وسائل الإعلام ويتداوله الناس، خصوصاً أن هناك تحقيقات جنائية وحاجة للترجمة مع حقوق متهمات؟ هل أراد السفير تحسين الصورة والتخفيف من قسوة أثر قضايا قتل في مستقبل سوق الاستقدام من بلاده؟ أم أن هناك خلطاً إعلامياً بين جنسيات القرن الأفريقي؟ لست أدري، ولا أستطيع الجزم بهذا أو ذاك، لكن ما ورد في اللقاء في هذه الجزئية وهو الأهم مثير للاستغراب والدهشة، ويحتاج إلى توضيح للمواطنين من الجهات الأمنية السعودية. www.asuwayed.com @asuwayed