يلتقي الرئيس المصري محمد مرسي غداً، مدير إدارة الشرق الأوسط في «صندوق النقد الدولي» مسعود أحمد، وسيحضر اللقاء رئيس الحكومة هشام قنديل، والمجموعة الوزارية الإقتصادية ومحافظ المصرف المركزي فاروق العقدة، ويتوقع أن تدور المشاورات حول قرض صندوق النقد الدولي لمصر. وينتظر أن تزور بعثة «الصندوق» مصر في منتصف الشهر الجاري لاستكمال الحوار في ما يتعلق بتقويم برنامج الإصلاح الإقتصادي في ضوء المستجدات الإقتصادية الجديدة. إلى ذلك، أعلن مرسي عزمه إنشاء «مجلس للتنمية الاقتصادية» كمؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية. وقال على صفحة منسوبة له على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» «قرَّرت إنشاء مجلس للتنمية الإقتصادية وضمه كمؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية تدعم طموحات المصريين في إنجاز تقدم حقيقي، تطبيقاً لأولوية النهوض بالإقتصاد المصري». من جهة أخرى، وافق الرئيس مرسي على تخصيص مساحة 3622 فدان (نحو 15.2 مليون متر مربع) من الأراضي المملوكة للدولة في مركز كوم أمبو، لمصلحة «هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة» بنظام حق الإنتفاع لاستخدامها في إنشاء محطة بقدرة 20 ميغاواط. وقال وزير الكهرباء والطاقة محمود بلبع إن تلك «المحطة تعد ضمن مشاريع الخطة الخمسية 2012-2017 بكوم أمبو». وأوضح أن الوزارة أعلنت طلب الخبرة لاختيار الإستشاري الذي سيكلف إعداد دراسة الجدوى، وأنها اختارت تسع شركات من تلك التي تأهلت لتقديم العروض من بين 34 شركة كانت تقدمت بعروض لمشروع المحطة. ولفت إلى أن المحطة تنفّذ بالتعاون مع «الوكالة الفرنسية للتنمية» ويتوقع بدء تشغيلها عام 2017. ويعمل القطاع جاهداً لتنفيذ إستراتيجيته التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة حتى عام 2020. مجمعات صناعية كما أعلنت الحكومة طرح ألف قطعة أرض بمساحة خمسة ملايين متر مربع في عدد من المدن الصناعية، وكذلك إتاحة مناطق جديدة لإقامة مجمّعات صناعية بنظام المطوّر الصناعي خصوصاً في القطاعات التي تتطلب كثافة في الأيدي العاملة.وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، أن التنسيق مع الجهات المعنية مستمر لحل مشاكل إرتفاع أسعار المصانع بما يسمح بإنشاء أخرى جديدة والتوسع في الإستثمارات القائمة. وأوضح خلال ندوة، أن إجراءات عاجلة ستتخذ لتصحيح هيكل الصناعة المصرية من خلال إعداد مشروع قانون التراخيص والسجل الصناعي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصعيد وسيناء ومنطقة قناة السويس، من خلال مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية. وفي ما يتعلق بتحسين بيئة الإستثمار والتصدير أكد صالح أن الوزارة مستمرة في تقديم المساندة التصديرية من خلال «صندوق تنمية الصادرات» لمختلف القطاعات التصديرية، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة من الصندوق لمساندة الصادرات المصرية من آب (أغسطس) إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2012، بلغت 950 مليون جنيه (153 مليون دولار). وأستعرض صالح رؤية الوزارة لتطوير قطاع الصناعة لتكون مندمجة إيجاباً في الإقتصاد العالمي وتصبح مصر جاذبة للإستثمارات الأجنبية في إطار إقتصاد مبني على المعرفة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه الرؤية يفرض تبني مفهوم واسع يتيح نشاطات في قطاعات إقتصادية أخرى. وتطرق إلى عدد من التحديات التي تواجه الصناعة ومنها تراجع الإنتاج وتعثر الكثير من المصانع بسبب عدم قدرتها على مواجهة تكاليف التشغيل والمدفوعات المستحقة، وعدم كفاية الموارد اللازمة لتطوير المناطق الصناعية، وتأثر الأداء بمشكلة عجز الموازنة وعدم استقرار الوضعين السياسي والأمني.
