عادت آلاف الكتب التي منعت في العقود الأخيرة في تركيا، من «بيان الحزب الشيوعي» لماركس وإنغلز إلى أعمال الشاعر التركي ناظم حكمت، إلى الأسواق اعتباراً من يوم أمس بموجب قانون إصلاحي يُسقط حظرها. ففي مطلع تموز (يوليو)، تبنى البرلمان التركي قانوناً ينص على أن كل القرارات القضائية والإدارية التي اتخذت قبل 2012 وتنص على «مصادرة أو منع أو عرقلة بيع أو توزيع منشورات مطبوعة تسقط بالتقادم» إذا لم تؤكدها محكمة خلال ستة اشهر. وقال رئيس اتحاد ناشري تركيا متين جلال متين أوغلو، إن المهلة انتهت أمس ولم يصدر أي قرار قضائي يجدد منع هذه المنشورات. وقد أعلن المدعي العام للجمهورية كورسال كايرال الشهر الماضي أنه لن يجدد منع أي كتاب في انقرة، ما يسمح بحرية توزيع 453 كتاباً و645 نشرة دورية مدرجة في اللائحة التي سلمته إياها الشرطة. وأكد أن «كل قرارات الحظر التي صدرت (عن المحاكم) في أنقرة سترفع في الخامس من كانون الثاني (يناير)». وبذلك سيسمح بتوزيع مؤلفات عدد كبير من الكتاب الشيوعيين ومنشورات عن القضية الكردية. وخارج العاصمة، سيشمل القانون الجديد 23 ألف كتاب، وفق تقديرات وزارة العدل. وأكد رئيس اتحاد الناشرين الأتراك، أن «قرارات منع الكتب لم تكن مركزية، فقد صدرت عن مؤسسات في مدن عدة وفترات مختلفة». وأضاف أن «غالبية الممنوعات نُسيت على مر الوقت وأعاد الناشرون طباعة الكتب المحظورة»، فالأعمال الكاملة لناظم حكمت الذي توفي في المنفى في موسكو عام 1963، موجودة منذ سنوات في المكتبات، لذلك يبدو هذا الإصلاح رمزياً إلى حد كبير، ويرى كثيرون أنه لا يعني تطوراً عميقاً في الدولة التركية. وقال المدير السابق لدار النشر «ارينتي» عمر فاروق، إن «العقلية لم تتغير، والناس (في الإدارات) سيواصلون القيام بما يعتقدون أنه صحيح». وأشار إلى كتاب «الفلسفة في المخدع» للماركيز دو ساد، الذي نشرته داره والذي اعتُبر إباحياً ومُنع، لكن محكمة التمييز رفضت القرار، «ومع ذلك استمرت مصادرة الكتاب»، على حد قوله.
