أشكر وزارة الصحة على تفاعلها السريع حيال معاناة ابني مع الإعاقة، ورأيها في حاجته إلى العلاج خارج البلاد. بداية لا بد من القول إن السفر بحد ذاته مشقة ومعاناة، فما بالك إذا كنت مسافراً لعلاج ابن معوق يحتاج إلى المساعدة دائماً وفي أدق تفاصيل حياته، علاوة على الجهد الذي يلحق بمرافق المريض لإنهاء المراجعات وما شابه ذلك. لذا أوضح أنني أتمنى بل أحلم بأن أجد علاجاً لفلذة كبدي في بلدي، ولكن ما في اليد حيلة. نأتي إلى ما ذكره المدير العام للعلاقات العامة في وزارة الصحة، وهو أن اللجنة الطبية أحالت المريض إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، وهو أمر صحيح، ولكن ما دام أنه ذكر هذه النقطة، فلماذا لا تتحمل الوزارة نتيجة الإحالة؟ بمعنى أن تقتنع بتقرير الجهة المحال إليها المريض، وهي هنا مستشفى الملك فيصل التخصصي، إذ إن المستشفى لم يتوانَ في علاج ابني، وجرى استعراض وضعه الصحي وعمل الفحوص الطبية بإشراف استشاريين ومتخصصين، وخرجوا بنتيجة واحدة وهي «لا يوصى بمواصلة علاجه في مستشفى الملك فيصل التخصيي ومركز الأبحاث، وفي ما يتعلق بإمكان العلاج في الخارج، هناك إمكان على الدوام»، فلماذا لا يعتمد هذا التقرير؟ علماً أنني لا أكتفي بتقرير المستشفى، فهناك أوامر عدة صادرة من خادم الحرمين الشريفين لعلاج ابني.. فلماذا الرفض؟ أمر العلاج موجود وتقرير المستشفى الذي أحيل إليه ابني موجود.. فماذا تريد وزارة الصحة بعد ذلك؟ ما أريد من المسؤولين أن يتفهموه أن الأسر التي لديها أبناء معوقين أو مرضى بأمراض خطرة أو مستمرة، يعانون أشد المعاناة في حياتهم اليومية، جسدياً ونفسياً، أقول هذا الكلام ولا أتحدث عن نفسي فقط، بل عن الكثير ممن أعرفهم، ولذا فالتعامل الإنساني يأتي في المقام الأول، أو على الأقل بموازاة التقويم المهني أو الطبي للحالة، فهناك أرباب أسر يريدون طرق كل الأبواب لعلاج أبنائهم، على الأقل حتى يرتاحوا مستقبلاً ولا يشعروا بالندم لعدم علاج مرضاهم، ولا يعني ذلك علاج أي مريض في الخارج، ولكن من غير المقبول أن يأتي مستشفى لديها كادر طبي كفؤ وأجهزة متطورة ويقول لا أستطيع علاج هذا المريض، بينما تصر اللجنة الطبية على أنه في الإمكان علاجه! إن المأمول من المسؤولين في جميع الوزارات والإدارات الحكومية، تلمس حاجات المواطنين والتعامل مع واقعهم في شكل سريع من دون مماطلة أو تسويف، فكيف بوزارة الصحة التي ما زلنا نتأمل بها خيراً، على رغم الأخطاء المتراكمة؟