لفت أستاذ أصول الفقه في جامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي إلى اهتمام الدولة (وليس المحتسبين) بقضايا الاحتساب في كل شيء، وقال ل«الحياة»: «الدولة اهتمت وأقامت أربع مؤسسات للاحتساب، واحدة للقضايا الإدارية وهي ديوان المراقبة العامة والمباحث الإدارية، وواحدة متخصصة في القضايا المالية وهي هيئة مكافحة الفساد، وواحدة متخصصة في الأخلاق وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذا لم تنحصر الحسبة فقط في المرأة». وحول الدعاء على الوزير، أوضح أن «الله حكم عدل، وبابه مفتوح للدعاء، لكنه لا يستجيب إلا مع من صدق ومسه الضر، ومن دُعي عليه ورأى نفسه عادلاً محافظاً لأعراض الناس، فلا يخشى من شيء، وإن كان مقصراً، فليكمل الجانب الذي قصر فيه، إذ إن الدعاء هو سلاح النفس، وتساءل: ماذا يعمل المظلوم أو المقهور؟ أيخرج مظاهرة مثلاً؟ فهذا حرام وغير مسموح به، لذا ما بينهم إلا «سهام الليل»، فأي شخص يرى أنه مظلوم يلجأ إلى رب العالمين، وهؤلاء الذين دعوا على الوزير يرون أنهم مظلومون، فإذا كان الوزير يرى أنه غير مظلوم وغير مفرط، فلا يخشى من دعائهم، مؤكداً أنه لا تجوز الشماتة حال الدعاء، لكن الاعتبار هو الجائز، وهو المطلوب، لأن الله يقول: ( فاعتبروا يا أولي الأبصار)».