اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في مؤتمر العمل العربي بدورته ال41، أول من أمس في العاصمة المصرية القاهرة، والذي دعا في ختام أعماله، جامعة الدول العربية، وأطراف الإنتاج في البلدان العربية، إلى بذل مزيد من الجهد للإسراع في استكمال بناء «تحالف عربي» قوي قادر على الدفاع عن مكانة متقدمة ضمن التكتلات الإقليمية والدولية، من منطلقات اقتصادية واجتماعية وثقافية تكاملية، وليس تنافسية. كما أكدت توصيات المؤتمر الذي ترأس وفد المملكة فيه نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، على أن التعاون العربي أصبح ضرورة لا جدال فيها، لتعظيم المعالجات القطرية والقومية لقضايا التشغيل والبطالة، والاستخدام الأمثل على مستوى الوطن العربي للطاقات المادية والبشرية المتوافرة، فيما أصدر المؤتمر قراراً في شأن تطوير التدريب والتأهيل المهني للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز القدرة التنافسية. وقرر مؤتمر العمل العربي تشكيل مجلس إدارة منظمة العمل العربية من الفرق الثلاث «حكومات وأصحاب أعمال وعمّال» مدة عامين من 2014 إلى 2016 على النحو التالي: عن فريق الحكومات «الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، السودان، ومصر»، أعضاء أصليون، وقطر عضواً احتياطياً، وعن فريق أصحاب الأعمال «زياد الحمصي من الأردن عضواً أصيلاً، وناصر المير من قطر عضواً أصيلاً، والشيخ عثمان مصطفى من السودان عضواً احتياطياً»، وعن فريق العمال «حسن فقيه من لبنان عضواً أصيلاً، والمخاريق الميلودي من المغرب عضواً أصيلاً، وجبالي محمد جبالي من مصر عضواً احتياطياً». ووافق مؤتمر العمل العربي في دورته ال41 برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة في مصر، بمشاركة وزراء العمل وأصحاب الأعمال، وممثلي العمال في الوطن العربي على قرار مصري يدعو إلى تثبيت حقوق العمال العرب وحماية مصالحهم، وخصوصاً في البلدان التي تعانى من اضطرابات أمنية وسياسية. وأوصى القرار بالعمل في ظروف عمل تتفق مع الظروف الملائمة بما يحقق التعاون في مجال حقوق العمال وحق العامل العربي في التأمين الاجتماعي، وتأكيد على دور المنظمة في مراعاة الحماية الاجتماعية للعمالة والتنمية للإنتاج والعمل.