أبرم وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عقد مشروع إنشاء المقر الجديد للمستشفى التخصصي في محافظة جدة، بعد أن تمت ترسية العقد من خلال منافسة عامة على إحدى الشركات الوطنية، بكلفة إجمالية تتجاوز بليوناً و770 مليون ريال. وأوضح الربيعة خلال توقيع العقد أمس في مستشفى الملك فيصل التخصصي في مدينة الرياض، أن التعاون بين المستشفيات الحكومية قائم، وأن هناك نظاماً صحياً متكاملاً في المملكة مطبقاً في كل المستشفيات، وأن التأمين الطبي لا يزال يدرس، وأشار إلى أن موازنة هذا العام ارتفعت عن العام الماضي 16 في المئة، وأن القطاع الصحي سيرتقي لتطلعات المواطنين، وفي ما يتعلق ببرنامج الأخطاء الطبية الذي سبق الإعلان عنه، أضاف أنه برنامج سيكون ملزماً للجميع، وسيرصد كل الأخطاء في جميع المستشفيات، وأن مستشفى شرق الرياض دخل في مراحل متقدمة، والتشغيل سيكون خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتسعي الوزارة إلى توفير شمولية وعدالة الرعاية وحسن التوزيع لسهولة الوصول للخدمة، ورعاية صحية ذات جودة ومستوى عالً، والاهتمام بالمستفيد من الخدمة. من جهته، ذكر المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم القصبي أن تنفيذ إنشاء المقر الجديد لتخصصي جدة يحوي المستشفى من مرافق صحية ولوجستية متكاملة، ويأتي وفق أحدث التطورات الهندسية، وبما يتلاءم وتطلعات المؤسسة في تحقيق أهدافها بتوفير أرفع مستويات الرعاية الصحية التخصصية، والقيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي، بهدف تطوير وسائل العلاج والإسهام بفاعلية في تطور الرعاية الطبية في المملكة، إلى جانب اعتماد برامج متكاملة لتدريب الأطباء السعوديين. ولفت إلى أن المشروع يشتمل على إنشاء مستشفى بسعة إجمالية تبلغ 650 سريراً كمرحلة أولى، تتوزع على 150 سريراً للعناية المركزة، و30 غرفة جراحة كبيرة، و16 غرفة جراحة صغيرة، و90 سريراً لجراحة اليوم الواحد، و50 محطة غسيل كلوي، منها 32 للمرضى المنومين. فيما أشار المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي في محافظة جدة الدكتور طارق لنجاوي إلى أن المشروع سيتضمن مراكز لعلاج الأورام والمخ والأعصاب وأمراض القلب، وكذلك مستشفى للأطفال، وإنشاء مركز طبي لأقسام الجراحة والباطنية، ومبنى متكامل للعيادات الخارجية، إضافة إلى مركز متطور للأبحاث وآخر للمؤتمرات، إلى جانب إنشاء مبنى إداري رئيس ومواقف للسيارات ومبانٍ خدمية ولوجستية أخرى، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ المشروع ستستغرق نحو ثلاث سنوات من تاريخ تسلّم الموقع.