عبر الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة الكتل في الكونغرس أول من أمس عن تفاؤل حذر في فرص تجنب تطبيق إجراءات تقشفية قاسية في الولاياتالمتحدة، لكن الوقت يضيق للتوصل إلى اتفاق قبل استحقاق منتصف ليل غد. وأكد أوباما في تصريح مقتضب في البيت الأبيض، بعد لقاء استمر أكثر من ساعة مع القادة الديموقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ، أن «مازال بإمكاننا التوصل إلى اتفاق، ولقد عقدنا اجتماعاً بنّاءً وأنا متفائل». وتقرّر خلال الاجتماع أن يعمل زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الديموقراطي هاري ريد مع زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل لإيجاد خطة موازنة مقبولة ليس فقط من قبل مجلسهما، بل من قبل مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وعلى رغم أسابيع من المفاوضات، لم ينجح أوباما ورئيس مجلس النواب جون باينر في الاتفاق على خطة تهدف إلى خفض العجز، إذ يريد الرئيس وقف الهبات الضريبية التي قدمها الرئيس السابق جورج بوش للأغنياء، بينما يرفض باينر أي زيادة في معدلات الضرائب. لكن في غياب أي اتفاق، ستطبق في تلقائياً إجراءات تقشفية اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل تشمل زيادة في الضرائب وخفضاً كبيراً في النفقات، ما قد يؤدي بحسب خبراء إلى انكماش الاقتصاد مجدداً. وحذر أوباما من أن في حال عدم توصّل ريد وماكونيل إلى تسوية مقبولة للجميع، فسيطلب من ريد تقديم نص قانون لوقف الزيادات الآلية في الضرائب وعرضه على التصويت، ما يجبر الجمهوريين على تحمل مسؤولية المأزق، بينما أكد ماكونيل أنه «متفائل» في إمكان تسوية هذه الأزمة. وقال: «عقدنا اجتماعاً جيداً في البيت الأبيض، وسأعمل مع ريد والرئيس للتوصل إلى اتفاق اعتباراً من الأحد» (اليوم). ولم يُخْفِ الرئيس، الذي قطع عطلة نهاية العام التقليدية التي يمضيها في مسقط رأسه هاواي ليهتم بهذه الأزمة التي يتواجه فيها مع الجمهوريين، استياءه مساء أول من أمس، مشيراً إلى أن «الناس الطبيعيين يقومون بعملهم ويحترمون الاستحقاقات ويناقشون فيتم حل الأمور، وفكرة أن برلمانيينا لا يستطيعون القيام بذلك أمر يثير الدهشة ويجب أن يتوقف». وبينما أغلقت بورصة نيويورك على انخفاض شديد أول من أمس بسبب القلق من «الهاوية المالية»، حذر أوباما من انعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد الأميركي والعالمي. ولفت إلى أن «الاقتصاديين ورؤساء المجموعات يعتقدون أن اقتصادنا سيسجل نمواً عام 2013 طالما أن سياسة واشنطن لا تضع عراقيل على طريق التقدم». ويفضل أوباما خطة تنص على تمديد خفض الضرائب للعائلات التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار سنوياً، كما يريد تمديد التعويضات لمليوني عاطل من العمل. وتضاف هذه الأزمة إلى إمكان حدوث مواجهة جديدة حول رفع السقف القانوني للدين العام، الذي يبلغ حالياً 16.394 تريليون دولار، في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013، وفق وزارة الخزانة. وهذه الإجراءات الضرورية التي تتيح للحكومة الاقتراض في الفصل الأول من العام المقبل والتي تعود إلى الكونغرس، تسبّبت عام 2011 بأزمة سياسية حادة. أدنى مستوى منذ 2000 لواردات النفط الخام أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن واردات الولاياتالمتحدة من النفط الخام تراجعت 816 ألف برميل يومياً على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر) لتصل إلى أدنى مستوى شهري لها منذ كانون الثاني (يناير) 2000. وبلغ متوسط واردات النفط الخام 8.091 مليون برميل يومياً. وتراجعت واردات النفط الخام عن مستوياتها قبل سنة في تسعة من الشهور العشرة الأولى من العام. وتزامن انخفاض الواردات مع تراجع طفيف في الطلب الأميركي على النفط في تشرين الأول. وظلت كندا أكبر مورد أجنبي للولايات المتحدة وصدرت لها 2.222 مليون برميل يومياً بانخفاض 24 ألف برميل يومياً على أساس سنوي. وحلت السعودية في المرتبة الثانية بين مزودي الولاياتالمتحدة بالنفط وصدرت لها 1.254 مليون برميل يومياً بزيادة 134 ألف برميل يومياً عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وأغلقت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج «برنت» على انخفاض طفيف أول من أمس في تعاملات ضعيفة ومتقلبة تعرضت خلالها لضغوط بعدما أظهرت بيانات حكومية ان مخزونات البنزين في الولاياتالمتحدة سجلت زيادة حادة الأسبوع الماضي ومع انتظار السوق جولة جديدة من المحادثات في شأن الموازنة الأميركية ربما تؤدي إلى تفادي «الهاوية المالية». وأنهت عقود برنت تسليم شباط (فبراير) الجلسة منخفضة 18 سنتاً أو 0.16 في المئة لتسجل عند التسوية 110.62 دولار للبرميل بعدما راوحت بين 109.83 دولار و111.38 دولار. وأنهى «برنت» الأسبوع على مكاسب مقدارها 1.65 دولار أو 1.5 في المئة.
