السعيد ينتقد البراك ل «تجويزه» التصويت على الدستور المصري!

اتفق عالمان سعوديان من مدرستين متباينتين، على «كفرية بعض مواد الدستور المصري»، واختلفا على جواز التصويت عليه، إذ رأى الشيخ عبدالرحمن البراك جواز التصويت بالموافقة في الاستفتاء على الدستور الجديد، على رغم أنه يقر بوجود بعض «المواد الكفرية»، في حين رأى الأستاذ المشارك في قسم السنة وعلومها في جامعة الإمام محمد بن سعود عبدالعزيز السعيد، أن أصل الدستور المصري «جاهلية» لا يجوز وضعه ابتداء.
السعيد خص «الحياة» برد مطول على بيان الشيخ عبدالرحمن البراك حول الاستفتاء على الدستور المصري، وتساءل كيف يسوغ للشيخ البراك دعوة الناس للتصويت على قبول الدستور المشتمل على الكفريات، في حين كان تبرير البراك أن الموافقة على الدستور دفع لضرر أكبر.
لم ينص العالمان البراك والسعيد على المواد التي يرونها كفرية، إلا أن المواد التي أثارت تساؤلات لدى الإسلاميين واعتبرت كفرية، هي نص النظام أن حرية الاعتقاد مصونة، ما يُعد سماحاً لحرية الردة والإلحاد والتنصير والفكر والرأي، فضلاً عن مبدأ المواطنة الذي لا يفرق بين مسلم ونصراني ويهودي... إلى غير ذلك من التحفظات.
البراك المحسوب على السلفية العلمية القريبة من التيار الجهادي، رأى أن «التصويت على هذا الدستور إن لم يكن واجباً فهو جائز، وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا‌ رضا به، فما هو إلا‌ دفع شر الشرين واحتمال أخف الضررين».
وأوضح البراك أن منشأ النزاع يكمن في أن الدستور المطروح للاستفتاء به «من المواد الكفرية التي لا‌ يختلف إخواننا في بطلا‌نها وتحريم وضعها اختياراً»، مع الإقرار بما في الدستور «من المواد الحسنة المقربة لتحكيم الشريعة، التي من أجلها لا‌ يرضى المعارضون لتحكيم الشريعة بهذا الدستور»، مستشهداً على ذلك بمثال أنه «لو خيِّر واحد منكم أن يحكم البلا‌د إما شيوعي وإما نصراني؛ فالشرع والعقل يقضي باختيار أخفهما شراً وعداوة على المسلمين».
وأضاف: «وأنتم تعلمون أن ترك التصويت للدستور مما يسر العدو في الداخل والخارج، فكلهم يرتقبون ذلك منكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم».
فرد رئيس الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها عبدالعزيز السعيد المحسوب على السلفية العلمية التي توصم من خصومها ب«الجامية» برد مطول، يقول فيه: «نشر بيان للشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك بعنوان: (حكم التصويت للدستور المصري) بتاريخ 28/1/1434ه، وشق عليّ ما كتبه فضيلته إشفاقاً عليه وعلى الأمة، سائلاً الله تعالى أن يغفر لي وله، ويثبتنا على الإسلام والسنة، ويأخذ بأيدينا جميعاً إلى الحق، ويجمع القلوب على طاعته سبحانه وتعالى».
ومما جاء في البيان المذكورقوله: «ما في الدستور من المواد الكفرية التي لا يختلف إخواننا في بطلانها وتحريم وضعها اختياراً»، ثم ذكر الشيخ أن الذي ظهر له هو أن التصويت على هذا الدستور جائز أو واجب، معللاً ذلك بقوله: «وليس في ذلك إقرار بالكفر ولا رضا به، فما هو إلا دفع شر الشرين، واحتمال أخف الضررين».
وأكد السعيد أن «هذا الكلام بعيد عن الصواب مدفوع بالأدلة، وكنت أتمنى من الشيخ وفقه الله أن يقف مطالباً اللجنة الدستورية - وغالبيتها من الإسلاميين - بتطبيق الشريعة، لا أن يبرر الفعل ويحصر أهل مصر في خيارين لا ثالث لهما، إما هذا الدستور (المشتمل على مواد كفرية)، وإما أسوأ منه»، وتساءل لماذا لا يكون الخيار الثالث بل الأول والأوحد، تطبيق الشريعة؟ أليسوا في اللجنة بمسلمين؟ أليس عامة أهل مصر من المسلمين؟ أليس أهل مصر يحبون الله ورسوله، ويريدون أن يحكم فيهم بشرع الله لا بأهواء البشر؟
وانتقد السعيد حث البراك على التصويت لهذا الدستور المشتمل على الكفر بقوله: «وأنتم تعلمون أن ترك التصويت للدستور مما يسر العدو في الداخل والخارج، فكلهم يترقبون ذلك منكم.... قال الكاتب غفر الله له: وأهل الإسلام لا يسرهم التصويت على دستور مشتمل على الكفر».
وعاد السعيد إلى أصل المسألة، فقال: «لعل الشيخ - وفقه الله - لم يتصور النظام الديموقراطي الذي ارتضته جماعة (الإخوان المسلمين) الحاكمة في مصر ودعت إليه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن المعلوم أن الأساس الذي يقوم عليه النظام الديموقراطي هو تنحية الشريعة، وتحكيم العباد في العباد، وتجريد الله عن حكمه في خلقه، ويعبر عنه بسيادة الأمة، أو سيادة الشعب، أو الأمة مصدر السلطات، وهذا يعني أنه ليس مرادهم الديموقراطية الإجرائية التي تعد أخف شراً من الديموقراطية التشريعية، وسيتضح ذلك إن شاء الله في ما بعد».
واعتبر أن هذا المسلك ليس موقتاً لجماعة «الإخوان المسلمين»، بل هو شيء نابع عن قناعة ذاتية - ولا أقول شرعية - في تحصيل السلطة، إذ أصدر الإخوان المسلمون في آذار (مارس) 1994 بياناً بعنوان: «الشورى وتعدد الأحزاب في المجتمع المسلم»، وجاء فيه أن الأمة هي مصدر السلطات، والإقرار بوجود دستور مكتوب يفصل بين السلطات والحريات، وهو ما قرره حزب النهضة التونسي وحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني.
وأضاف السعيد: «السلطات التي مصدرها الأمة هي (التشريعية والقضائية والتنفيذية)، ومعنى ذلك أن التشريع سيكون للناس، فمنهم يبدأ، وعليهم يطبق، والكتاب والسنة بمعزل عن ذلك، ورأى أن من أركان النظام الديموقراطي اعتماد الحرية أساساً للتشريع، على معنى أن الأصل هو حرية الفرد، وينبني عليه حرية الاعتقاد، وحرية السلوك، وحرية الأخلاق، وحرية اختيار الحكم.. إلخ».
وتابع: «إذا اختارت الغالبية شيئاً فهو التشريع الذي يجب الحكم به والتحاكم إليه، ولو اختاروا الإسلام شرعة ومنهاجاً فهو لم يكن بأمر الله وحكمه، ولكن باختيار البشر ورضاهم، نسأل الله العافية والسلامة، والثبات على الإسلام والسنة».
واستطرد بقوله: «لما كانت المجتمعات تضم أطيافاً مختلفة، ومللاً وأهواءً عدة، كان لا بد من أجل سير العملية الديموقراطية من تنازلات يعبر عنها بالحل الوسط، أو الحل التوافقي. وعليه، فمبدأ تطبيق الشريعة من أساسه مرفوض، لأنه يتنافى مع مبادئ الديموقراطية. وإذا علم ما تقدم وجب استصحابه في الحكم ضرورة شرعية وعقلية، وإلا كان الحكم بمعزل عن الواقع». وقال: «إذا تقرر هذا تبين أن أصل الدستور جاهلية لا يجوز وضعه ابتداءً، لأنه محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ووضع للبشر موضع الخالق، والله سبحانه يقول: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)، ويقول: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)، ويقول: (قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ)، ويقول جل شأنه: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)، ويقول: (أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِين وتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).
وتساءل هذا الدستور المشتمل على المواد الكفرية: هل سيطبق بعد التصويت عليه أم لا؟ والجواب أنه سيطبق، لأنه محصل التصويت.
وعليه، فهذه المواد الكفرية يجب على الدولة تطبيقها، وعلى الشعب تنفيذها، وعلى الجميع قبولها، والتحاكم إليها، وهذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
واستشهد بقوله تعالى: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)، وقوله: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)، وفي الآية الأخرى، قال: (فأولئك هم الظالمون)، وفي الثالثة: (فأولئك هم الفاسقون)، وقال: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا)، وقال تعالى: (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)، وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحدٌ في الحرم، ومبتغٍ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حقٍّ ليهريق دمه).