قالت جمعية حقوقية سورية إن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) يسيطر على معظم حقول النفط والغاز في شمال شرقي سورية وإنه يستخدم تجارة موارد الطاقة في كسب ولاء العشائر في شمال شرقي البلاد. وأفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أن القسم الأكبر من عائدات النفط لم تكن تدخل في الموازنة العامة للدولة حيث كان الإنتاج نحو 385 ألف برميل يومياً عام 2010، قبل أن ينخفض إلى نحو 25 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة، مشيرة إلى أن تنظيم «الدولة الإسلامية» يسيطر على ثلث مساحة سورية البالغة 185 ألف كيلومتر مربع، فهو يسيطر على كامل محافظتي الرقة ودير الزور عدا المطار العسكري وبعض الأحياء داخل المدينة مثل حي الجورة والعمال والحميدية. كما يسيطر على مناطق واسعة في محافظة الحسكة مثل مناطق الشدادي والهول ومركدة، إضافة إلى العديد من القرى في شمال شرقي مدينة حلب، مثل مدينة الباب واخترين والمسعودية والعزيزية ودويبق والغوز وبلدتا تركمان بارح وأخترين والراعي قرب الحدود التركية. وتعتبر هذه المناطق متصلة جغرافياً، وتمتدّ من بادية شاعر في حمص في وسط سورية إلى الهول على الحدود السورية - العراقية جنوب شرقي محافظة الحسكة، وصولاً إلى بلدة الراعي على الحدود السورية – التركية، انتهاءً عند حدود قرية شامر قرب مدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب. وبحسب الشبكة، فان «داعش» تحكم في جميع حقول النفط في محافظة دير الزور، كما يسيطر على الحقول الواقعة في مناطق الشدادي والجبسة والهول والحقول الواقعة بالقرب من مركدة وتشرين كبيبة الواقعين في ريف الحسكة الجنوبي وعلى جميع النقاط النفطية في الرقة. في المقابل، تسيطر «قوات حماية الشعب الكردي» على كامل حقول رميلان ومصفاتها في أقصى شمال شرقي سورية. ويبقى للنظام حقول النفط في بادية تدمر وسط البلاد وبعض الحقول في مناطق سيطرته. وقالت «الشبكة» إن النفط يشكل مصدراً رئيسياً لتمويل أعمال «داعش»، وتابعت: «يقوم تنظيم داعش ببيع النفط لتجار النفط الموجودين في المنطقة الشرقية من سورية، ويميز من بينهم من قد أعلن ولاءه لتنظيم داعش، لشراء، ومن أجل كسب ولاء بعض العشائر فقد ترك لهم التنظيم موارد بعض آبار النفط الصغيرة. كما أنه يقوم ببيع النفط للنظام السوري ومحاولة تهريبه نحو الأراضي التركية».