«السوق المالية» تطلب ملاحظات على مشروع لائحة وكالات التصنيف الائتماني

دعت هيئة السوق المالية السعودية المعنيين والمهتمين والمتخصصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع لائحة وكالات التصنيف الائتماني قبل اعتمادها والعمل بها، مؤكدة أنها ستقوم باستقبال الملاحظات والمقترحات على مشروع اللائحة المتاح حالياً على الموقع الإلكتروني للهيئة حتى السابع من شهر شباط (فبراير) المقبل.
وقالت «الهيئة» في بيان أمس، إن لائحة وكالات التصنيف الائتماني تستهدف تنظيم ممارسة أنشطة التصنيف في المملكة ومراقبتها وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها بعد درس أفضل الممارسات والمعايير في هذا الجانب لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرة إلى أنها تستند إلى المادة الخامسة من نظام السوق المالية التي تتيح ل«الهيئة» نشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو تعديلها.
وأضافت أن مشروع اللائحة يقع في 42 مادة موزعة على ستة أبواب تتعلق بالأحكام العامة والترخيص واستمراره ومتطلبات ممارسة الأعمال والنظم والإجراءات الرقابية، إضافة إلى الأشخاص المسجلين والأحكام الختامية.
ويعرّف مشروع اللائحة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بأنها «الشخص الاعتباري المؤسس في المملكة والمرخص له لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني، وفقاً لأحكام لائحة التصنيف الائتماني أو وكالات التصنيف الائتماني المرخص لها، ويشترط ألا يقل رأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن 400 ألف ريال، أو أن يكون ديه رأسمال عامل يكفي لثلاثة أشهر».
وأضافت أن لائحة وكالات التصنيف الائتماني تعد ثاني لائحة تدعو هيئة السوق المالية المهتمين والمعنيين لإبداء مقترحاتهم حولها خلال العام الحالي 2012، إذ تم في منتصف العام استقبال مقترحات المعنيين حول لائحة «قواعد الكفاية المالية».