ضجيج «الاستقرار»

على رغم التحديات التي تطوّق منطقة الخليج العربي إلا أن الظاهر للعيان حتى الآن أن دوله ليست متفقة على ماهية التحديات ولا على تحديدها، إذ يرى رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر، أن التحدي الأخطر على أمن الخليج يكمن في «أخطار وتهديدات الإرهاب»، لافتاً إلى أنها «أخطار قائمة وظاهرة»، مستدركاً بأن هناك «سياسة أمنية فعّالة للتعامل مع هذا النوع من الأخطار، على جميع المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، ومثلها الأخطار والتهديدات الخارجية، فهي تهديدات نعلم مصدرها ودوافعها وقدراتها».
ويميل ابن صقر في حديثه مع «الحياة» إلى أن «التهديد الحقيقي يأتي من الداخل، فظاهرة ما يسمى ب «الربيع العربي» أثبتت أن حصانة الدولة ضد الإرهاب أو ضد التهديدات العسكرية الخارجية لن تكون كافية لحماية أمن واستقرار الدولة»، معتبراً العلاقة بين المواطن والسلطة «من أهم مصادر الاستقرار في الدولة، وهذا ما قاد إلى انبثاق ظاهرة «الهياج الشعبي»، التي قادت إلى ثورات الربيع العربي».
ولا يتردد رئيس مركز الخليج للأبحاث في قول: «إن القيادات السياسية في دول الخليج منحت هذا الأمر (العلاقة بين القيادة والمواطن)، اهتماماً خاصاً»، مضيفاً: «إن مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي سائرة بشكل مرحلي منذ زمن طويل، وتحاول هذه السياسة التواصل مع المواطنين، وغلق باب التدخلات الخارجية، التي تُعدّ أخطر أنواع التهديدات اليوم، التي تستخدم أوراقاً وأشكالاً متعددة مثل: الورقة الطائفية لإحداث اختراق في أمن الدولة».
غير أن أستاذ العلاقات السياسية في جامعة الإمارات الدكتور عبدالخالق عبدالله، لا يرى أن ما يهدد أمن الخليج ظهر أو تزايد مع ما يسمى ب «الربيع العربي»، إذ يقول: «نعيش في منطقة هشة أمنياً على مدار العام، وخلال ال40 عاماً الماضية تتأثر دول الخليج بالتحوّلات في ثلاثة أطراف مهمة، أولها وأساسها التحوّلات في المحيط العربي سلباً أو إيجاباً، ما يؤثر في أمن الخليج. ونشعر بالاستقرار أو عدمه في محيطنا العربي لأننا جزء منه، وحالياً هذا المحيط مليء بالتحولات والتغيّرات وعدم الاستقرار وغياب اليقين»، مضيفاً: «أمننا اليوم يتأثر بهذا الوضع سواءً أكان في سورية أم اليمن أم العراق أم مصر. والمحيط العربي يضج بالتحولات المؤثرة على هذه المنطقة التي هي أصلاً هشّة أمنياً».
ثاني المؤثرات في أمن الخليج - من وجهة نظر عبدالخالق - «أي تحوّل في إيران، فالمشهد هناك في غاية الأهمية، والأمن على المستوى الخليجي والخارجي والإقليمي يتأثر كثيراً بالجار الإيراني الصعب، وعندما يكون هذا الجار صعباً فوضعنا الأمني يكون كذلك، وأحياناً يكون أكثر صعوبة والعكس»، لافتاً إلى أنه «خلال ثمانية أعوام من حكم الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، كان التعامل مع إيران في غاية الصعوبة. فيما الآن وبعد مرور عام على وصول الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، فإن المشهد الإيراني يبدو في انفتاح واعتدال، وبالتالي تكون المنطقة ابتعدت عن «شبه الحرب»، والاحتقان الأمني خفّ قليلاً».
ويشير أستاذ العلوم السياسية إلى المصدر الثالث ل «القلق الأمني الخليجي»، وهو «الولايات المتحدة الأميركية، والمستجدات على ساحتها»، مضيفاً: «أمننا مرتبط أيضاً بالحماية الأميركية، واليوم تمر واشنطن، ولأسباب عدة، بتحوّلات كثيرة. وأميركا لم تعد كما كانت. كما أن أوباما لم يعد كما كان.
وواشنطن خاضت مجموعة من الحروب ومرّت بإخفاقات عدة، سواءً أكانت في العراق أم في أفغانستان، والتزاماتها لم تعد مستوثقة، والثقة فيها لم تعد بالحضور نفسه»، لافتاً إلى أنه «عندما تجمع هذه الأمور الثلاثة نستطيع الحصول على صورة أكثر وضوحاً عن المصادر والمخاطر المؤثرة في أمن الخليج». أما على الصعيد الداخلي، فيرى عبدالخالق عبدالله أن «العوامل المؤثرة في الأمن الوطني تختلف من دولة خليجية إلى أخرى، فدولنا الست تختلف مع بعضها، فبعضها كبيرة وأخرى صغيرة، وثمة دول نفطية وأخرى أقل منها، وشتان بين قطر والبحرين، والكويت والسعودية، والإمارات وعمان»، مضيفاً: «في السجل الداخلي كل دولة لها ظروفها، فمثلاً الجدال الطائفي في البحرين غير موجود في قطر، والجدل السياسي البرلماني الحاضر في الكويت غائب عن الإمارات، فضلاً عن الملفات الضخمة الموجودة في السعودية، لا يلمسها المواطن في عمان، وإن وجدت فبدرجات أقل»، ويصل إلى خلاصة مفادها أن «مصادر الخطر الداخلية موجودة، ولكنها تتباين من دولة خليجية إلى أخرى». وعلى رغم ذلك، فهو يقرّ بأن «الهمّ الداخلي المشترك موجود، ولكن الاختلاف لا ينبغي التغافل عنه وتجاهله»، لافتاً إلى أن في مقدم المهددات المشتركة للأمن الوطني «الغلو والتطرف والتشدد، سواءً أكان دينياً أم طائفياً بأي شكل من الأشكال، وهذا موجود في كل الدول وإن كان بدرجات». أما التحدي الثاني المشترك، وأيضاً بدرجات متفاوتة فهو «الخلل في التركيبة السكانية الفاقعة في الإمارات وقطر، وربما في الكويت، وربما أقل خطورة واختلالاً في كل من عمان والسعودية، بحكم الحجم السكاني الكبير». ويضع عبدالخالق «الملف الإصلاحي» في المرتبة الثالثة، لافتاً إلى أنها «مطالبة مهمة جداً للطبقة المتوسطة والشباب، وقطاعات واسعة أخرى»، مستدركاً «وإن بدرجات، لأنه تحقق قدرٌ من الإصلاح في الكويت وبدرجة أقلّ في البحرين، ولكن لم يتحقق بالقدر ذاته في الإمارات»، ليعود مجدداً إلى التأكيد على أنه «في كل ملف من الملفات ثمة قدر من التفاوت بين دولة خليجية وأخرى».