طالبت ندوة الأدوية المغشوشة التي نظمتها اللجنة الطبية بغرفة الرياض أخيراً، بالاهتمام بجودة الدواء ومأمونيته كمعيار أساسي عند ترسية أي صنف، سواء من خلال الشراء المباشر أم عن طريق المناقصات الحكومية، وذلك في إطار مساعي الجهات المسؤولة في المملكة لإحباط محاولات تهريب الأدوية المغشوشة إلى الأسواق المحلية. ودعت توصيات الندوة التي شارك فيها حشد من الصيادلة والمختصين والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة بتشديد العقوبة على مَنْ تتكرر منه المخالفة في تهريب أو ترويج الأدوية المغشوشة، وإحالته للقضاء بتهمة محاولة القتل العمد المتكرر، كما طلبت بضرورة حصر عملية أذونات الاستيراد للأدوية غير المسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، وكذلك عمليات فسح الأدوية والمستحضرات العشبية والتجميلية المسجلة من خلال منافذ الدخول المعتمدة. وطالبت الندوة بقيام جميع الجهات بإفادة الهيئة العامة للغذاء والدواء بجميع ما يتم ضبطه من الأدوية المغشوشة، لتقوم هي بتتبع آلية دخول المستحضر واستكمال اللازم، وحثت على الاهتمام برفع مستوى الوعي بخطورة جلب أي دواء من مصادر غير موثوق فيها، محذرة من تخزينها وتوزيعها ونقلها أو طلبها من الخارج عن طريق الشبكة العنكبوتية للاستخدام الشخصي. كما دعت إلى تعريف وزيادة وعي موظفي الجمارك بدور الهيئة الرقابي وحثهم على التواصل مع ممثلي هيئة الغذاء والدواء في سبيل كشف وإحباط محاولات تهريب الأدوية المغشوشة. وأوصت الندوة بتكثيف الرقابة على منافذ التوزيع والمستودعات لضمان مأمونية ونظامية المستحضرات الصيدلانية المخزنة فيها والمتداولة منها، ومخاطبة وزارة الإعلام لتشديد الرقابة على الإعلانات التجارية المبوّبة الخاصة بالمستحضرات الدوائية والعشبية وعدم التساهل في نشرها، حفاظاً على الصحة العامة من مخاطر تعاطي الأدوية المغشوشة أو المقلدة. وأقرت الندوة تشكيل لجنة مشتركة مكونة من عضو يمثل كلاً من وزارة الصحة، ووزارة التجارة، وهيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، وعضو يمثل اللجنة الطبية بغرفة الرياض، لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، والاجتماع بشكل دوري والرفع إلى الجهات ذات الاختصاص لاطلاعها على خطوات تنفيذ. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الطبية بالغرفة الدكتور سامي العبدالكريم، أن أجندة عمل اللجنة الطبية بالغرفة تتضمن الحرص على رفع مستوى الوعي لدى كل شرائح المجتمع، كما تنبه الشركات المصنعة للأدوية الأصلية ووكلاءها للتعاون في الكشف عن الأدوية المغشوشة أو المتلاعب في تكوينها والتي تضر بصحة الإنسان. وشدد على أن كل هيئات وأجهزة المجتمع المختصة، خصوصاً هيئة الغذاء والدواء مطالبة بالعمل على حماية صحة وسلامة المواطن والمساهمة في الحد من هذه الممارسات الضارة.