دان رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانهم الختامي للاجتماع الدوري السادس لرؤساء البرلمانات الخليجية في البحرين أمس، استمرار «التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين صفوف شعوبها ودعوتها إلى الفوضى في انتهاك سافر لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية والإسلامية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة». واكد المجتمعون، بحسب وكالة الأنباء السعودية، مواقف دول مجلس التعاون «الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى»، مشددين على «دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والمجال الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لهذه الجزر، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات». وحذروا من أن «أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث»، ودعوا إلى النظر في جميع الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة الحق للإمارات ودعوة إيران الى الاستجابة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. ووافق المجتمعون على بنود مدرجة على جدول الاجتماع، إذ تمت الموافقة على تكليف مجلس النواب في البحرين إعداد دراسة عن تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات المماثلة، في المجال البرلماني. وتكليف الأمين العام لمجلس التعاون برفع طلب إلى رئيس الدورة المقبلة للمجلس الأعلى لتمكين رئيس الاجتماع الدوري من إلقاء بيانه أمام المجلس الأعلى، وتشكيل لجنة لمراجعة اختصاصات كل من الاجتماع الدوري ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنصوص عليها في قواعد عملهما، ووضع تصور للآليات المناسبة، لتنفيذ هذه الاختصاصات، كما تمت الموافقة على تكثيف الزيارات بين أعضاء المجالس، للاطلاع على سير العمل وحضور الجلسات العامة التي تعقدها المجالس والاطلاع على جداول أعمال وسير العمل في هذه المجالس، كذلك تخصيص موضوع محدد في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقَش فيه شأن خليجي مشترك يلامس هموم المواطن الخليجي، وتشجيع ودعم إقامة المهرجانات الثقافية والملتقيات الشبابية الجامعة لأبناء دول مجلس التعاون. وتمت الموافقة كذلك على إنشاء مجموعات خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي «على أن تقوم دولة الرئاسة بدعوة رئيس البرلمان الأوروبي أو أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي لزيارة دولة الرئاسة خلال فترة رئاستها».
