قال "بنك الكويت الوطني"، اليوم (الأحد)، إن "شركة البترول الوطنية الكويتية اختارت ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة له، لتقديم المشورة لها، بخصوص خيارات التمويل اللازم لمشروع الوقود البيئي"، الذي تتبناه الشركة، وتُقدّر كلفته ببلايين الدولارات. ويأتي مشروع الوقود البيئي، في إطار خطة التنمية الاقتصادية الكويتية، التي تبلغ قيمتها 30 بليون دينار (104.7 بليون دولار). وسيتضمن المشروع تحديث وتوسيع اثنتين من كبرى المصافي القائمة في البلاد، مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة، مثل وقود الديزل والكيروسين، لتصديرها. وذكر "بنك الكويت الوطني"، في بيان، أنه "جرى اختيار شركة الوطني للاستثمار (إن.بي.كيه كابيتال)، التابعة للبنك، لتقييم متطلبات وهيكل التمويل اللازم للمشروع، وستتولى الشركة أيضاً جمع التمويل بأفضل الشروط الممكنة، نيابة عن البترول الوطنية، خلال سنة". وفي شباط (فبراير) الماضي، جرى منح عقود بقيمة نحو 12 بليون دولار إلى شركات عالمية، من بينها "جيه.جي.سي كورب" اليابانية، و"بتروفاك" البريطانية، و"فلور كورب" في الولاياتالمتحدة، للقيام بأعمال البناء في المشروع. وكان الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية، محمد غازي المطيري، قال لوكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، إن "من المتوقع استكمال مشروع الوقود البيئي بحلول أيار (مايو) 2018، على أن يدخل حيز التشغيل الكامل بنهاية العام 2018". وبموجب المشروع ستنخفض الطاقة الإنتاجية لمصفاة ميناء الأحمدي، أكبر مصافي الكويت، إلى 347 ألف برميل يومياً، من 466 ألف برميل، بينما ستزيد طاقة مصفاة ميناء عبدالله إلى 454 ألف برميل يومياً، من 270 ألف برميل. وسيتم تعويض انخفاض طاقة مصفاة الأحمدي، بعد غلق إحدى وحدات تقطير الخام، من خلال إضافة وحدات جديدة لإنتاج منتجات عالية القيمة.