تعاني المناطق الزراعية في محافظة البصرة والمتاخمة للحدود مع إيران من تلوث بيئي كشفت عنه الحكومة المحلية، واعتزمت مفاتحة ايران في شأن التوقف عن رمي النفايات الصناعية من المصافي التي أنشئت قرب الحدود العراقية - الإيرانية. وتظاهر أهالي قضاء أبو الخصيب المتاخم لمنطقة عبادان الإيرانية التي أنشئت فيها مصافي نفطية ترمي نفاياتها الصناعية في ناحية السيبة، احتجاجاً على ذلك وطلبوا تصريحاً للتظاهر أمام القنصلية الإيرانية في البصرة. وقال رئيس المجلس البلدي لناحية السيبة نعمة غضبان إن «مجمع مصافي عبادان القريب من ناحيتنا يرمي مخلفات صناعية مثل غاز الأمونيا الذي قضى على الزراعة في المنطقة». وأضاف «أن السلطات المحلية في البصرة لم تساعدنا إلى الآن في هذا الموضوع، بل إنها لم توافق حتى على طلب سكان الناحية بالتظاهر أمام مقر القنصلية الإيرانية في البصرة الأسبوع الماضي». وأوضح أن «هناك مشكلات أخرى كنا نريد إيجاد حل لها، ومن بينها إنشاء المشاريع الإيرانية للتخلص من مياه البزل المالحة في شط العرب التي أقيمت أخيراً». من جهته، قال مدير الجمعية الفلاحية في قضاء أبي الخصيب حمدي صالح إن «الحيوانات نفقت والأشجار هلكت والثروة السمكية قُضي عليها بسبب النفايات الواصلة من المنشآت الصناعية والنفطية الإيرانية في عبادان». وقالت سكنة المالكي نائب رئيس لجنة البيئة في مجلس محافظة البصرة إن «هذه المشكلة تعتبر قضية إقليمية وعلينا أولاً مفاتحة وزارة الخارجية العراقية لتعيين الحدود بين البلدين، ومن ثم تعيين المحددات البيئية الدولية». وأضافت: «نعلم بأن البصرة تعاني من كارثة بيئية من خلال رمي إفرازات المعامل الصناعية الإيرانية على أراضيها». وتابعت «أن على الحكومة المركزية في بغداد حل هذا الملف كون مجلسنا لا يملك إلا إرسال توصيات للمركز في شأن هذه القضية والقضايا الأخرى مثل نهر الكارون الإيراني الذي يغذي شط العرب في البصرة وبدلت السلطات هناك مجراه ما سبب حدوث مثل هذه الأزمات». وزادت: «لا توجد لدينا الآن أي حلول ونسبة التلوث في شط العرب تزداد يوماً بعد يوم. ونحن عرضنا الأمر على حكومة بغداد، ولكن دون تغير في المشهد البيئي بين العراق وإيران». وكانت ناحية السيبة تعد من أهم المناطق الزراعية وأكثرها خصوبة، إلا أن أجزاء واسعة منها بدأت بالتصحر في الفترة التي أعقبت حرب عام 2003، ما أدى إلى هجرة سكانها إلى مركز محافظة البصرة وتركهم مهنة الزراعة فيها.
