التاسع من كانون الأول (ديسمبر) الجاري يوم أقرته الجمعية العامة في الأممالمتحدة كيوم عالمي لمكافحة الفساد منذ العام 2003، وذلك من أجل إذكاء الوعي الدولي والشعبي بمشكلة وخطورة الفساد على الدول والمجتمعات، وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة، التي حملت شعار «كافح الفساد»: «علينا جميعاً في هذا اليوم أن نتعهد بأداء دورنا من خلال مهاجمة الفساد، وفضح من يمارسونه، وبلورة ثقافة تُعلي قيمة السلوك الأخلاقي»، الفساد من حيث وقوعه وانتشاره لا يختلف اثنان بأنه لا تكاد تخلو دولة على وجه الأرض من وقوع أو حصول أي نوع فيها من الفساد السياسي أو الإداري أو المالي، لكونه أصبح ظاهرة دولية، ولكن المؤكد والأهم أن مدى حجم استشراء هذا الفساد وآثاره ومكافحته تتفاوت من مكان لآخر، فالفيروس في الجسد المتهالك ليس كالفيروس في الجسم الصحيح، والقمامة التي تُرمى في الماء المتكلس ليست كتلك التي يجرفها الماء المتحرك. في المجتمعات الديموقراطية التي يسودها حكم القانون والمساءلة والمحاسبة الشعبية، وحرية وسائل الإعلام، واستقلالية القضاء، الفساد فيها يظل محاصراً ويتعرض المتهمون فيه للكشف والمساءلة القضائية والقانونية والمحاسبة العلنية، حتى وإن كان المتورطون من كانوا، أما في ظل اختلال سيادة القانون، وقيم الحرية والمشاركة، وغياب القوانين الدستورية، وانعدام الشفافية، وتلاشي حرية وسائل الإعلام، والإجراءات المانعة لممارسات الفساد، فإن الفساد في مؤسساتها يصبح كالماء المتسرب بين الشقوق ينخر فيها نخراً، ويصبح مرضاً فتاكاً يستشري في جسد المجتمع حتى يكون ثقافة سائدة، بل ويسعى في حماية نفسه من خلال الإبقاء على الهياكل المنتجة له من دون مساس أو تغيير، والفساد بآلياته وآثاره يولد مضاعفات تؤثر سلباً في أمن واستقرار الدول، وفي نسيج المجتمعات ومكوناتها وسلوكيات الأفراد، ومستوى أداء الاقتصاد والتنمية فيها، وقد وضع البنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية الفساد تعريفاً للنشاط الذي يندرج تحته تعريف الفساد بأنه: «كل عمل يتضمن سوء استخدام للمنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو لجماعته»، وقد يعرف بشكل عام بأنه: «سوء الاستغلال والاستخدام لأي نوع من أنواع السلطة»؛ فالفساد قد يحدث عندما يقوم موظف بقبول رشوة، أو طلبها، أو ابتزازها، لتسهيل عقد، أو إجراء طرح لمناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو وسطاء بتقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين، كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق استغلال المناصب الوظيفية العامة من دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب والمعارف، وصولاً إلى سرقة ونهب وهدر المال العام بطرق وسبل مباشرة أو غير مباشرة عبر مسميات مختلفة ومتنوعة، واستغلال المناصب العليا لتحقيق المصالح الشخصية، ووصولاً إلى ما هو أكبر من ذلك! وقد تأسس من خلال هذا الخلل ممارسات وتجاوزات معظمها مختل كالأساس الذي بُنيت عليه، ولذلك فإن الفساد يرتبط بعلاقة طردية مع كل من درجة احتكار القرار واتساع حرية التصرف، ويرتبط بعلاقة عكسية بدرجة المساءلة. حين تتمتع وسائل الإعلام بحرية التعبير يمكنها حينها المشاركة بفاعلية في عملية المحاسبة والمساءلة، ونشر الشفافية، وفضح حالات الفساد، وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عنها بكل صراحة ووضوح، وفسح المجال لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها أيضاً في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمحاسبة في أداء المؤسسات الحكومية، إضافة إلى دورها في رفع الوعي العام بموضوع الفساد وفي الرقابة على القطاع العام. * كاتب سعودي. [email protected]
