اختتم «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» (أفد) مؤتمره السنوي الخامس حول خيارات البقاء والبصمة البيئية في الدول العربية، والذي عقد ليومين في فندق «فينيسيا انتركونتيننتال» في بيروت. وأعلن الأمين العام للمنتدى نجيب صعب مسودة توصيات المؤتمر التي تضمنت الموافقة على ما جاء في تقرير «أفد» من ضرورة التعاون الإقليمي والإدارة السليمة للموارد كخيارات رئيسة للبقاء في منطقة تتميز بعجز إيكولوجي مرتفع. وأكد التقرير أن عصر العولمة وانعدام الأمن الاجتماعي - الاقتصادي، يستدعي رصد الطلب على رأس المال الطبيعي للوفاء بالاحتياجات الأساسية لأمن الغذاء والمياه وضمان التنافسية مع تقوية صحة البيئة. ودعا المؤتمر الحكومات العربية إلى اعتماد مفهوم الحسابات الإيكولوجية في التخطيط الاقتصادي، وخفض البصمة البيئية عبر تأهيل الأراضي المتدهورة وطبقات المياه الجوفية المستنزفة ومصائد الأسماك المتناقصة وخفض توليد الملوثات والنفايات، كما طالبها باستثمار جزء من دخل الموارد النفطية في بناء القدرات البشرية ودعم الأبحاث والتنمية الخضراء وتحقيق مستويات أعلى من التنمية الريفية والحضرية المستدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر قائم على العلم والمعرفة. وأوصى المؤتمر الحكومات العربية بتبني استراتيجيات لتحسين كفاءة الطاقة في قطاعات البناء والنقل والصناعة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، واعتماد حوافز ومعايير لتذليل الحواجز أمام كفاءة الطاقة، داعياً إلى إيجاد انسجام بين سياسات المياه والطاقة والزراعة والمناخ. ودعا صناديق التنمية والمؤسسات المصرفية إلى اعتماد الحسابات الإيكولوجية عند تقديم الهبات والقروض، وطلب من «أفد» تقديم المساعدة التقنية للقطاعات في الدول العربية لفهم حسابات البصمة البيئية في عملياتها والحض على تغييرات سلوكية في أنماط الاستهلاك والشراء والاستثمار، خصوصاً لدى الشباب. وناقش المجتمعون مؤتمر الأممالمتحدة لتغير المناخ المنعقد في الدوحة والمذكرة التي رفعها «أفد» في هذا الشأن إلى الحكومات العربية. وترأس الجلسة رئيس شبكة الطاقة المتجددة محمد العشري وشارك فيها رئيس نادي روما أشوك خوسلا ووزير البيئة الفلسطيني يوسف أبو صفية وصعب. وعقدت جلسة أخرى حول دور قطاع الأعمال في خفض البصمة البيئية، بينما كان الاقتصاد الأخضر والبصمة البيئية محور جلسة خاصة برئاسة رئيس شبكة البصمة البيئية العالمية ماتيس واكرناغل ناقشت إدخال حسابات البصمة البيئية في الموازنات الوطنية. وسلّطت شركة «جنرال إلكتريك»، خلال مشاركتها في المنتدى، الضوء على مبادراتها في مجال استدامة الطاقة والتزامها مواكبة جهودها مع مساعي حكومات منطقة الشرق الأوسط لإدارة البصمة البيئية لدولها. وتركزت أهم محاور النقاش حول مبادرة الإبداع البيئي «ايكوماجيناشن» والتي تتضمن تطوير حلول مبتكرة تساهم في إيجاد حلول ناجعة للتحديات البيئية التي يواجهها العالم، كما تشكل في الوقت ذاته حافزاً لتحقيق النمو المنشود. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا نبيل حبايب: «لعل أبرز التحديات التي تواجه عجلة التنمية الاقتصادية اليوم هي الحاجة إلى إدارة الأصول البيئية الوطنية بحكمة، وينصب تركيز المنطقة حالياً على الترويج لمفاهيم التنمية المستدامة عبر مبادرات جادة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في استهلاك موارد الطاقة والمياه، بالتوازي مع الحد من الآثار البيئية للبرامج التطويرية والتنموية».