رأت منظمة «أوكسفام» أن معظم الوعود التمويلية من الدول الغنية لمكافحة التغير المناخي في الدول النامية لم تكن سوى «إعادة تدوير» لتمويلات موعودة سابقاً. وتابعت في تقرير وزِّع أمس، «أن الدول النامية، عاماً بعد عام التي تعاني الأحوال الجوّية القاسية، لا تزال غير متيقّنة من الدعم الذي ستحصل عليه لتقليص الانبعاثات والتكيّف مع الآثار المدمّرة للتغير المناخي». وأضافت «أوكسفام»، وهي إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية، قبل انطلاق مفاوضات مؤتمر الأممالمتحدة للتغيّر المناخي في الدوحة اليوم، أن الدول المتقدمة التزمت في مباحثات كوبنهاغن عام 2009، بدفع 100 بليون دولار سنوياً بحلول عام 2020، لتمويل مواجهة تداعيات التغير المناخي في الدول النامية، وقدّمت 30 بليوناً للفترة بين 2010 و2012، أطلِق عليها اسم «تمويل البدء السريع». وفي مفاوضات كانكون العام الماضي، أنشِئ «صندوق المناخ الأخضر» لإدارة ال 100 بليون دولار، لكن بعد نحو شهر من اليوم، ستنتهي الفترة التي يغطيها «تمويل البدء السريع»، ولا يزال «صندوق المناخ الأخضر» خاوياً، وفق التقرير. وأشارت تقديرات الدراسة، إلى أن 33 في المئة فقط من «تمويل البدء السريع»، يمكن اعتباره جديداً، على رغم الاتفاق في كوبنهاغن على أن يكون تمويل مواجهة الظروف المناخية «جديداً وإضافياً»، أما بقية الأموال فوعِدت قبل مؤتمر كوبنهاغن، ولا يمثل التمويل الإضافي لوعود المساعدات القائمة سوى 24 في المئة على أقصى تقدير. ولم يقدَّم سوى 43 في المئة من «تمويل البدء السريع» على شكل منَح، فمعظمه كان على شكل قروض يتعيّن على الدول النامية أن تسددها بنسب فائدة متفاوتة. ولم يرصَد سوى 21 في المئة من التمويل لدعم برامج التكيّف، لمساعدة المجتمعات على أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه آثار التغير المناخي، بحسب «أوكسفام». وقال مستشار سياسة التغير المناخي في «أوكسفام» الدولية، تيم جور، «إن هذا النقص في التمويل والظروف المناخية الحادة وانتهاء فترة تمويل البدء السريع نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يجب أن تدفع كلها الزعماء إلى العمل في شكل عاجل وطموح لزيادة تمويل مواجهة التغير المناخي في اجتماع الدوحة». وأضاف أن الدول النامية تسير نحو هاوية في تمويل مواجهة التغير المناخي، من دون أن يتوافر لها أي يقين حول سبل دعمها للتكيّف مع التغير المناخي مع اقتراب نهاية العام. وتابع: «هناك خطورة حقيقية تتمثل في خفض تمويل مواجهة التغير المناخي العام المقبل، في وقت يجب فيه زيادة هذا التمويل». وأوضحت «أوكسفام» أن مؤتمر الأممالمتحدة للتغير المناخي هذا العام يأتي في أعقاب الإعصار «ساندي» الذي ضرب الولاياتالمتحدة، فكان كارثة زاد من حدتها التغيّر المناخي. وشهد العام موجات جفاف في الولاياتالمتحدة وروسيا، تسببت في ارتفاع هائل في أسعار الغذاء، «فزادت صعوبة عثور الأسر الفقيرة في الدول النامية على طعام تضعه على المائدة». وحضت الدول المتقدمة على أن تجد مصادر تمويل جديدة، خارج إطار موازنات المساعدات، كي تفي بالتزامها بتقديم 100 بليون دولار، من دون أن يكون في ذلك الوفاء تحويل للأموال عن أولويات مكافحة فقر أخرى، مثل الصحّة والتعليم. وأضافت: «على القادة السياسيين أن ينظروا بجدّية في اقتراحات تأمين دخل إضافي، مثل برامج تقليص انبعاثات سفن الشحن، أو فرض ضرائب جديدة على التداولات المالية، لتوليد دخل لصندوق المناخ الأخضر». وزادت: «إن لم يأت القادة إلى الدوحة بأموال جديدة، فسيظل صندوق المناخ الأخضر خاوياً كصَدفة جوفاء، للعام الثالث على التوالي». ووفق «أوكسفام»، «يمر بروتوكول كيوتو أيضاً بمفترق طرق، مع قرب انتهاء فترة الالتزام الأولى نهاية العام». ودعت القادة إلى «تبنّي فترة التزام ثانية، والاتفاق عليها مع وضع قواعد صارمة ومزيد من التدابير لتقليص الانبعاثات».