مصر: مرسي يتدخل لاحتواء أزمة الدستور

قرر الرئيس المصري محمد مرسي الدخول مجدداً على خط أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي انسحبت منها غالبية القوى السياسية والمجتمعية غير المنتمية إلى التيار الإسلامي. وأعلن أن مرسي سيعقد لقاء خلال أيام لمحاولة تسوية الأزمة، بعدما التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب قيادات بعض القوى السياسية المنسحبة أمس في محاولة للوصول إلى توافقات يعود بمقتضاها المنسحبون.
وفي موازاة هذه المساعي، كثف كل طرف ضغوطه على الطرف الآخر، فزادت جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها السلفيون حدة هجومهم اللاذع على القوى المنسحبة، كما لوحت قيادات سلفية بالنزول مجدداً إلى ميدان التحرير «دعماً لتطبيق الشريعة»، ما رد عليه المنسحبون بتأكيد أن الخلاف ليس محوره الشريعة، وأعلنوا أنهم بصدد استصدار دستور مواز سيقدمونه إلى مرسي، إضافة إلى تنظيم تظاهرات «لرفض الدستور الإخواني».
وبدا أن انسحاب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مثل «شوكة» في حلق القوى الإسلامية التي صبت عليها هجومها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعدما اعتذرت الكنيسة عن حضور اجتماع دعا إليه شيخ الأزهر أمس وحضره، إضافة إلى شخصيات سياسية، ممثلون عن الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية. وأرسلت الجمعية التأسيسية وفداً من أعضائها للقاء بطريرك الأقباط الجديد البابا تواضروس الثاني.
وقررت نقابة الصحافيين أمس سحب ممثلها من الجمعية نقيب الصحافيين ممدوح الولي وبعض أعضاء النقابة الذين دخلوها باعتبارهم شخصيات عامة، أبرزهم فاروق جويدة ومحمد عبدالعليم داوود. وهددت النقابة بالدعوة إلى إضراب عام وحجب الصحف في حال عدم الاستجابة للمواد التي طرحتها النقابة الخاصة بحرية الصحافة في الدستور الجديد. ولوحت بتقدم مجلس النقابة استقالة جماعية في حال إقرار مواد تضمنتها المسودة تفرض قيوداً على حرية الإعلام.
وكان شيخ الأزهر أطلق مبادرة «لم الشمل» والتقى أمس ممثلي القوى المدنية المنسحبة من التأسيسية إضافة إلى قيادات في جماعة «الإخوان» وحزب «النور» السلفي. وحضر الاجتماع الذي عقد مساء أمس ممثل الكنيسة الكاثوليكية المنسحب من الجمعية التأسيسية الأنبا يوحنا قلتة ورئيس الطائفة الإنجيلية صفوت البياضي. وعزت مصادر كنسية غياب ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية عن اجتماع شيخ الأزهر إلى أن «توقيته لم يكن مناسباً»، مؤكدة أن «الكنيسة لا ترفض الحوار، ولكن إبلاغنا بالموعد لم يكن قبلها بوقت كاف».
وأشار رئيس حزب «غد الثورة» وكيل الجمعية التأسيسية أيمن نور إلى وجود «إشارات جيدة نحو رأب الصدع داخل الجمعية». وأكد أن «مصر تحتاج إلى دستور»، لكنه رفض في المقابل «العجلة الشديدة في تمرير الدستور»، داعياً الرئيس إلى تمديد فترة عمل التأسيسية. وأكد أن «البنود التي لم يتم الاتفاق عليها ليست كثيرة».
وكان القيادي «الإخواني» البارز عضو التأسيسية محمد البلتاجي شن هجوماً عنيفاً على المنسحبين. وقال إن «كل من يقولون ان الدستور الذي يتم إعداده يصنع فرعوناً جديداً للبلاد يمارسون الدجل والتضليل». واعتبر خلال مؤتمر لأنصار جماعته عقد مساء أول من أمس بعنوان «الدستور والهوية الإسلامية»، أن «الانسحابات التي أُعلنت أخيراً ما هي إلا مجرد شعارات فقط، وغير مفهومة».
ورأى أن «رهان البعض على تعطيل الدستور ما هو إلا رهان خاطئ... هناك فوضى يُخطط لها حتى لا يكون هناك استقلال وطني، وحتى يفشل الجميع بعد الثورة... أنهم يريدون الديموقراطية بما يريدون وإن لم تأتِ بما يريدون فسحقاً للديموقراطية... فما الجديد الذي تطرحونه يا دعاة الليبرالية ويا دعاة الديموقراطية؟ نحن ليس لدينا أي مصلحة سياسية، فنحن نعمل من أجل الوطن فقط».
وتساءل:» لماذا انسحب ممثلو الكنائس رغم أنهم ارتضوا بجميع المواد ووقعوا عليها بالموافقة وبخاصة مواد الشريعة؟». وأضاف: «فوجئنا في الساعات الأخيرة بالانسحاب رغم توقيعهم على كل المواد ورغم أن هذا الدستور تاريخي ومواد الحريات الموجودة فيه غير موجودة في أي دستور آخر في العالم».
على النهج نفسه، سار القطب السلفي البارز نائب رئيس جماعة «الدعوة السلفية» ياسر برهامي الذي أكد في بيان أمس أن «مواد الدستور التي يحاول بعضهم الآن نقضها تمت بالتوافق وتم التوقيع عليها، كما أن بعضهم قدم اقتراحات ثم عاد ليرفضها». وأكد أن «الدستور لا يتم سلقه كما يدعي بعضهم، فهو خلاصة مناقشات مستفيضة استمرت أكثر من ستة أشهر ولكن بعضهم يريد أن يتم إعادة مناقشة المادة الواحدة عشرات المرات». وأوضح أن «الجمعية التأسيسية مستمرة في عملها ولم يتقدم أحد بانسحاب رسمي منها. وفي حال انسحاب البعض سيتم تطبيق اللائحة واستبدال الاحتياطيين بالمنسحبين».
ورأى أن «أخبار انسحاب الكنيسة من التأسيسية موقف خطير يضر بالطائفة القبطية، كما أنه لا يمكن أن يقبل مسلم أن تتدخل الكنيسة في تفسير كلمة مبادئ الشريعة لأن هيئة كبار العلماء في الأزهر هي التي قامت بتفسيرها، كما أن هذا التفسير وقع عليه مندوب الكنيسة ولم تعترض عليه الكنيسة في حينها، وبالتالي فليس من حق أحد أن يعترض عليه بعد ذلك».
اشتباكات محمد محمود
في غضون ذلك، قتل ناشط وأصيب عشرات في اشتباكات متقطعة بين قوات الشرطة ومتظاهرين تجمعوا لإحياء الذكرى الأولى لأحداث شارع محمد محمود التي تحولت إلى احتجاجات ضد الرئيس مرسي وجماعة «الإخوان». وهتف المتظاهرون ضد مرسي قبل أن يتطور الموقف إلى اشتباكات مع الشرطة على أكثر من محور، بدأت برشق المتظاهرين الشرطة خلف جدار خرساني يسد شارع الشيخ ريحان المؤدي إلى وزارة الداخلية والقريب من ميدان التحرير.
وساعد رد الشرطة العنيف في تزايد حدة الاشتباكات التي تواصلت حتى الفجر ما بين كر وفر. وأطلقت الشرطة وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء زجاجات حارقة. وظلت الحال هكذا حتى صباح أمس، فاقتحمت الشرطة ميدان التحرير بالمدرعات لإخلائه، وكثفت من إلقاء قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين وألقت القبض على عدد منهم. ووقعت اشتباكات مماثلة في محافظة الإسكندرية أمام مديرية الأمن التي رشقها المتظاهرون بالحجارة.
وأعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات أكثر من 70 حالة، أفيد أن بينها حالات خطرة، فيما أمر النائب العام عبدالمجيد محمود بفتح تحقيق في الاشتباكات. وقال الناطق باسم «حركة 6 أبريل» محمود عفيفي ل «الحياة»، إن عضو الحركة جابر صلاح مات أمس متأثراً بإصابته في الرأس بطلقة خرطوش أطلقتها الشرطة أول من أمس.
وفي التطورات المتعلقة بحادث قطار أسيوط الذي راح ضحيته 51 طفلاً، عقد مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) جلسة أمس لمناقشة أسباب وتداعيات الحادث وعرض تقرير لجنة النقل والمواصلات التي تفقدت موقع الحادث. واصطف نواب التيار الإسلامي الذين يسيطرون على المجلس ضد مطالبات نواب أحزاب ليبرالية ويسارية حملوا حكومة هشام قنديل المسؤولية وطالبوها بتقديم استقالتها.
وركز نواب التيار الإسلامي على اتهام «مسؤولي هيئة السكك الحديد والمنظومة التعليمية التي سمحت بالتجاوز في أعداد التلاميذ الذين أقلتهم الحافلة». واتهم النائب عن حزب «النور» السلفي محمد بدران «الدولة العميقة» بأنها «مازالت تعمل لإفشال التيار الإسلامي الذي يتولى مسؤولية البلاد حالياً».
أما النائب عن حزب «الوفد» محمد الحفني فانتقد غياب رئيس الوزراء عن جلسة المجلس «رغم الحادث الجلل». وقال: «لا يجب أن نتجمل أو نخفف من وقع المصيبة ولا نريد مزايدة على مشاعر أحد ولكن نريد التعامل بأسلوب علمي بعيداً من الارتجال وان نضع قواعد واضحة للمساءلة والمحاسبة».
ودعا النائب عن «حزب البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، أحمد حسان، إلى «ضرورة تجريم الهجوم من وسائل الإعلام على رئيس الجمهورية»، معتبراً أن «السكوت على هذا الأمر لا يغتفر لأن الهجوم على مرسي يعتبر خيانه عظمى، ويجب التصدي لها».