قدم رئيس حركة «نداء تونس» العلمانية الباجي قايد السبسي رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما لم تشهد أعمال المصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب أي تقدم بسبب غياب نواب المجلس الوطني التأسيسي وعدم اكتمال النصاب. وتلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس، ترشيح السبسي، الذي رأس الحكومة في عام 2011، بعد جمعه أكثر من 10 آلاف توقيع التي يفرضها القانون الانتخابي. وصرح رئيس حركة نداء تونس (أبرز الاحزاب المعارضة لحركة النهضة الإسلامية) بأن ترشحه للرئاسة «واجب وطني من أجل تدعيم المكاسب الحداثية لتونس وعلى رأسها حقوق المرأة والدفاع عن الدولة المدنية والحريات». ويملك السبسي حظوظاً وافرة للفوز في الانتخابات الرئاسية نظراً لأن استطلاعات الرأي في تونس تمنحه مراتب متقدمة في نوايا التصويت. ويفسر مراقبون هذا التقدم بأن حركة «نداء تونس» التي أسسها قائد السبسي أحدثت توازناً سياسياً ضد الإسلاميين الذين كانوا يسيطرون على المشهد السياسي منذ فوز حركة «النهضة» في انتخابات المجلس التأسيسي قبل 3 سنوات. لكن رئيس الوزراء السابق يواجه انتقادات واعتراضات على ترشحه بسبب تقدمه في السن (89 سنة) ووجود شكوك حول صحته وقدرته على القيام بمهمات الرئاسة. وطالبته قيادات في حزبه (نداء تونس) بالتراجع عن ترشحه لمصلحة شخصية أخرى من الحزب أو من خارجه. ويُتوقَع أن يواجه السبسي في الانتخابات الرئاسية، الرئيس الحالي محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر وزعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي ومحافظ المصرف المركزي السابق مصطفى كمال النابلي الذي يترشح كمستقل، ولم يقدم أي من هؤلاء ترشحه رسمياً الى هيئة الانتخابات بعد، على رغم جمعهم التوقيعات اللازمة.