عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس بالسجن لمدة 10 سنوات القياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد البلتاجي وصفوت حجازي وطبيبين في قضة خطف وتعذيب شرطيين خلال اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، فيما عاقبت محكمة جنايات الجيزة المحامي السلفي المثير للجدل حازم صلاح أبو إسماعيل بالسجن لمدة عام بتهمة «سب وقذف وزير الداخلية السابق والشرطة». وتضمن حكم جنايات القاهرة أمس أيضاً معاقبة البلتاجي وحجازي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات أخرى، بتهمة «تولي قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر»، ومعاقبة الطبيبين محمد محمود وعبدالعظيم إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخرى عن تهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية». وكان النائب العام هشام بركات أحال المتهمين على المحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهم النيابة تهم «إدارة تشكيل عصابي بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومقاومة السلطات، والبلطجة، والشروع في قتل النقيب محمد محمود فاروق معاون مباحث قسم مصر الجديدة ومندوب الشرطة هاني عيد سعيد». وأكدت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية في القضية «توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة «الإخوان المسلمين»، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة العدوية، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة، وأن رئيس حي شرق مدينة نصر تمكن بتدخله لدى المعتصمين برابعة العدوية من إطلاق سراح المجني عليهما». وأكد شهود الواقعة في تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية مصطفى خاطر، صحة ما تعرض له رجلا الشرطة من قبض واحتجاز داخل منطقة الاعتصام في رابعة العدوية وتعذيبهما بدنياً. وفي موازاة ذلك، عاقبت محكمة جنايات الجيزة أمس حازم أبو إسماعيل بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بسب وقذف ضباط شرطة. وتضمنت صحيفة الدعوى أن «المتهم هاجم في كانون الأول (ديسمبر) 2012، جهاز الشرطة من خلال مقاطع على الإنترنت، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين». وأضافت أن «هناك مقطعاً مصوراً قال فيه أبو إسماعيل نصاً: أنا اللي ما قُلتوش قبل كده هقوله الآن... أنا قلت لأحمد جمال الدين في مكتبه أنت متواطئ مع مدير مصلحة الأمن العام، وأن الشرطة عايزة تتجلد كلها». من جهة أخرى، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين، بتسريب وثائق أمنية إلى دولة قطر، أن من بين الوثائق المهربة التي عثر عليها في حوزة المتهمين «مذكرات وتقارير لاعتماد الموازنة العامة للاستخبارات العامة، والأحداث الداخلية والخارجية في 5 كانون الأول 2012 (في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل) وأخرى صادرة أيضاً عن الاستخبارات في شأن ردود الفعل الدولية والحقوقية على الإعلان الدستوري الجديد، وموقف مصر من المصالحة الفلسطينية، وطلب السيناتور الأميركي رونالد لي ويدين زيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة «حماس» وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود، وكذا تقرير عن ندوة عقدت في الخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان، ومذكرة عن ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية في مصر، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني وطلب من الدكتور محمد البرادعي بإبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات للخروج من أزمة الإعلان الدستوري، وتقرير يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إلى مصر». وتضمنت المستندات «معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية، وعناصر القوة بها وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية، ومستنداً يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وعدد وأماكن تمركز القوات، ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي وإنتاجها وسبل تطويرها، ومستنداً يتضمن أماكن وحجم القوات المتعددة الجنسية في المنطقة (ج) في شمال سيناء، وآخر للمعابر الفلسطينية - الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها، وكذا مذكرات وتقارير للاستخبارات الحربية والاستطلاع تتضمن اقتراحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية في سيناء، ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية وأخرى عن الوجود الأمني والعسكري الأميركي في المنطقة العربية، والتوازن العسكري الإسرائيلي، وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية وقدرات وإمكانات الجيش الإسرائيلي». وبين المستندات أيضاً «تقارير بخط اليد عن تفصيلات لقاء مرسي مع رئيس الاستخبارات العامة، والثاني عن اجتماع رئيس الاستخبارات العامة مع نائب رئيس الاستخبارات السعودي، ولقاء أحد شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة في حضور عصام الحداد، ومستند آخر محرر بخط يد رئيس الديوان رفاعة الطهطاوي في شأن تقدير موقف العلاقات مع إيران وفتح علاقات معها والحصول على دعم مالي منها وكيفية مجابهة تداعيات ذلك على أجهزة الدولة والحركات السلفية والمستوى العربي والدولي، وتقرير عن التوجه المقترح إزاء العلاقات المصرية - الإيرانية، وتقرير من الاستخبارات الفلسطينية عن أعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام، وتأمين الاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب عز الدين القسام، وخريطة موضحة فيها أماكن الأنفاق الحدودية مع قطاع غزة».
