أعلن وزير الصحة المغربي حسين الوردي أن حكومة بلاده قررت خفض أسعار نحو ألف نوع من الأدوية المعروضة في الصيدليات والمستشفيات والمصحات العلاجية في القطاعين العام والخاص، بهدف تقليص كلفة العلاج وجعله متاحاً للفئات الفقيرة، وتلك غير المشمولة بالتأمين الصحي على المرض وتتجاوز نسبتها 70 في المئة من مجموع السكان. وقال الوردي ل «الحياة» إن «القيمة السوقية للأدوية التي تقرر خفض أسعارها تقدر بما يقارب 827 مليون درهم (مئة مليون دولار) سيتحملها المصنّعون والموزعون والصيادلة لجعل الدواء في متناول اكبر شريحة ممكنة من المواطنين». ولفت إلى أن أسعار الدواء في المغرب مرتفعة جداً لأسباب مختلفة منها تقادم القوانين المنظمة لسوق التوزيع، وارتفاع الضرائب على غالبية الأصناف بمعدل سبعة في المئة من القيمة المضافة. وأشار الوزير إلى أن نسب الخفض ستتراوح بين 83 في المئة على بعض أنواع الأدوية المرتفعة القيمة، إلى 50 في المئة على أصناف أخرى شائعة الاستعمال. وأكد أن المغرب يعتبر من الدول الأقل إنفاقاً في مجال الصحة على رغم الجهود المبذولة من الدولة والقطاع الخاص، حيث يقدّر الإنفاق الفردي السنوي على شراء الأدوية بنحو 50 دولار فقط، وتقدّر نسبة التغطية الصحية والاجتماعية بنحو 35 في المئة تشمل أساساً موظفي القطاع العام، ومستخدمي القطاع الخاص المهيكل، بينما لا تحصل المهن الحرة على أية تغطية صحية بسبب غياب القوانين الملزمة. واعتبر الوزير أن تقليص أسعار الأدوية خطوة أولى على طريق تعميم الخدمات الصحية المجانية للفئات المعوزة والفقيرة من خلال برنامج «راميد» للمساعدة الاستشفائية التي تسعى الحكومة لتوسيعها لتشمل ثمانية ملايين نسمة، وبناء مراكز جامعية استشفائية جديدة في عدد من مناطق المغرب. وكان الوزير أثار جدلاً بمنع أطباء القطاع العام من العمل في مصحات القطاع الخاص. وتتعرض الحكومة إلى انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة ومن اتحاد رجال الأعمال في الدارالبيضاء بسبب الإجراءات الضريبية الواردة في مشروع موازنة 2013 المعروض على مجلس النواب، ومنها ضرائب جديدة ترغب الحكومة في فرضها على الطبقات الوسطى لتمويل مشاريع صحية واستشفائية وتوسيع برنامج «راميد» للمساعدة الطبية. وأفاد تقرير صادر عن «المصرف المغربي للتجارة الخارجية» (بي إم سي أي كابيتال) المقرب من رجال الأعمال بأن لجوء الحكومة إلى آليات الضرائب لتقليص الفوارق الاجتماعية ومعالجة الحسابات الاقتصادية الكلية من شأنه أن يهدد التوازن الاجتماعي بين الفئات، ويضر بالوضعية الهشة للطبقات الوسطى التي لم تستكمل نضجها، وقد تدفعها إلى الفقر ما قد يزيد في تهديد التوازن الاجتماعي. من جهته، هاجم الوزير المنتدب في المال والاقتصاد إدريس الأزمي موقف رجال الأعمال من الإجراءات الضريبية لمساعدة الفقراء، وقال «إن قرار الحكومة صائب لأنها منبثقة من انتخابات نزيهة وعلى الآخرين احترام تلك الإرادة الشعبية».
