رجح تقرير اقتصادي حديث حول التوقعات المستقبلية لحركة التجارة بين البلدان، أن تصبح مناطق آسيا سوق التصدير الأسرع نمواً بالنسبة إلى كل من الإمارات والسعودية ومصر بحلول العام. ووفقاً للتقرير الذي أصدرته مجموعة HSBC، فإن النفط سيظل عنصراً قوياً وداعماً للتجارة مع العالم على المدى الطويل، إذ أسهم ارتفاع أسعار النفط والغاز في عام 2011 في إحداث نمو قوي في الدول المنتجة للنفط، وعلى رغم أن أسعار النفط من المرجح أن تتراجع على المدى القريب، فإننا نتوقع أن نشهد اتجاهها نحو الارتفاع من جديد. وأضاف: «سيساعد ارتفاع أسعار النفط دولاً مثل السعودية والإمارات على تسجيل معدلات نمو أسرع في الصادرات، إذ يتوقع أن يصل متوسط نمو حجم صادراتها إلى 8 في المئة سنوياً خلال الفترة ما بين عام 2016 وحتى عام 2020». وقال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لمصرف HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيم ريد: «ستشهد مصر انتعاشاً مماثلاً ونمواً ثابتاً أيضاً في صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتوقع أن يصل متوسط حجم نمو صادراتها إلى 8 في المئة سنوياً حتى عام 2030». وأشار التقرير إلى أن أعمال التجارة في السعودية شهدت تحسناً ملحوظاً من حيث الأداء بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدى السنوات القليلة الماضية، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 45 في المئة في 2011، وبنسبة 8 في المئة لهذا العام بما يتماشى مع التوقعات. وتابع التقرير: «أكبر أسواق التصدير بالنسبة إلى السعودية هي أسواق الدول الاقتصادية الكبرى في العالم، إذ تأتي الصين والولايات المتحدة في المرتبة الأولى، ثم الهند، كما ستواصل صادرات المملكة إلى آسيا (باستثناء اليابان) نموها بسرعة أكبر من تلك الموجهة إلى مناطق أخرى، إذ من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 9 في المئة سنوياً تقريباً خلال الفترة ما بين عام 2021 وحتى عام 2030، أما الواردات من الهند والصين وفيتنام وماليزيا وتركيا، إلى حد أقل، فستظهر أسرع نمو لها على مدى السنوات المقبلة». وفي الإمارات قال التقرير: «تعزز أداء قطاع التجارة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، التي شهدت نمواً في صادراتها بمقدار يزيد على 30 في المئة في 2011، وبمقدار 14 في المئة في 2012 بما يتوافق مع التوقعات، وتعتبر اليابان والهند وكوريا والصين الشركاء التجاريين الرئيسيين للإمارات». ومن ضمن الاقتصادات ال23 التي شملها الدرس، فإن الهند هي الشريك التجاري الرئيس للإمارات في عام 2011، ومن المتوقع أن تحتفظ الهند بهذه المرتبة الأولى حتى عام 2030. كذلك فإن الواردات من الهند والصين ومع مرور الوقت فيتنام، ستظهر نمواً أسرع على مدى السنوات المقبلة. ولفت إلى أن الأوضاع السياسية التي سادت أجواء مصر على مدى الأشهر ال18 الماضية كان لها تأثير واضح على الاقتصاد، وبعد فترة من النمو القوي في أعمال التجارة، شهدت أعمال الاستيراد والتصدير تباطؤاً ملحوظاً، وعندما تبدأ التوترات السياسية بالتراجع، فمن المتوقع حدوث انتعاش في الصادرات. ولفت إلى أن الهند ستظل الشريك التجاري الرئيس لمصر خلال الفترة المقبلة حتى عام 2030، كما ستتنافس كل من فيتنام وماليزيا أيضاً مع الهند والصين على اعتبارها الأسواق الأسرع نمواً بالنسبة إلى مصر على مدى السنوات المقبلة حتى 2030. كما أن الواردات من الهند والصين ستشهد نمواً قوياً أيضاًَ، وسيتم اعتبار كل من فيتنام وتركيا أيضاً من ضمن الدول الموردة المهمة والأساسية بالنسبة إلى مصر. وبحسب نتائج مؤشر الثقة بالتجارة التي تم نشرها إلى جانب التقارير الصادرة، فإن شركات الأعمال التجارية في كل من السعودية ومصر والإمارات تبدو متفائلة، وحلت السعودية في المرتبة الثانية من حيث أعلى مستويات الثقة، على اعتبار أن 58 في المئة من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع زيادة في حجم تجارتها خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما 36 في المئة من الشركات تتوقع أن تظل تجارتها ضمن مستويات ثابتة. وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث الدول الأكثر تفاؤلاً، على اعتبار أن معظم التجار (61 في المئة) يتوقعون نمواً في أعمالهم التجارية الخارجية على مدى الأشهر الستة المقبلة، بينما 36 في المئة منهم يتوقعون أن تظل تجارتهم ضمن مستويات ثابتة، أما التجار المصريون فقد أظهروا أعلى مستويات التفاؤل على الإطلاق، إذ إن 98 في المئة من التجار يتوقعون نمواً في حجم أعمالهم التجارية أو على الأقل بقاؤها ضمن مستوياتها الحالية على مدى الأشهر المقبلة. وإضافة إلى هذه الأرقام، فإن 54 في المئة من المستوردين والمصدرين في الإمارات يرون بأن حاجتهم إلى التمويل التجاري ستزداد على مدى الأشهر المقبلة، وأن 76 في المئة منهم سيلجأون إلى المصارف للحصول على التمويل. وبالمثل، فإن التجار السعوديين يخططون لاستخدام ضمان ائتمان الصادرات ومنتجات التمويل التجاري التقليدية، مثل خطابات الاعتماد للمساعدة في تخفيف تعرضهم للمخاطر.