تقتضي المقاربة الواقعية للمسألة الكردية في سورية الإقرار بوجود نوع من الإجماع من جانب الأقليات على الوقوف على الحياد أو حتى دعم النظام، نتيجة مركّب من الخوف والقهر، وذاكرة مشحونة بفكرة الظلم التاريخي. وتعزز هذا المسار مع بروز الوجه الإسلامي – السنّي للثورة السورية، وتحولها إلى حرب مفتوحة وكارثة إنسانية. ما يميز الكرد كأقلية قومية عن باقي الأقليات هو أنهم بغالبيتهم العظمى يعون تركيبة النظام ويتعاطفون مع الثورة السورية. مع ذلك، فالحس الكردي الشعبي العام أجمع منذ بدايات الثورة على تجنب الدخول في مغامرة غير محسوبة النتائج، بخاصة بعد أن عُوِّل على الكرد كثيراً في تحريك مدينة حلب. حاول بعض الشباب الكردي خلق حالة قومية كردية وطنية في إطار الثورة السورية، لقيت تجاوباً محدوداً في الشارع الكردي، وجوبهت بعداء من معظم الأحزاب الكردية وبخاصة حزب الاتحاد الديموقراطي (ب ي د) الذي يحمل مشروعه السياسي الخاص. وجد شباب التنسيقيات أنفسهم في معترك عمل سياسي يفتقرون فيه إلى الخبرة، فتخبط أداؤهم بشدة، وفشلوا في بلورة رؤية واضحة لسورية ما بعد النظام وموقع الكرد فيها. وضمن المجلس الوطني السوري كان الانسحاب هو التكتيك السياسي الوحيد للكتلة الكردية حتى فقد الانسحاب مدلوله السياسي. ولاحقاً، أمام نقد الأحزاب الكردية اللاذع، طرح شباب التنسيقيات مشروع الفيدرالية من دون وجود رؤية واضحة دقيقة لمعالمها. في المقابل تعاملت أدبيات المعارضة وإعلامها مع مشكلة الأقليات وفقاً للنمط الاستشراقي (قارات هاجعة متعايشة من الطوائف) والحديث عن الفردوس الوطني الديموقراطي في الخمسينات. لم تكن الهوية الوطنية السورية حقيقة متبلورة إلى هذا الحد، وافتقرت إلى عمق تاريخي، فهي تشكلت أثناء الاحتلال الفرنسي، ثم مرحلة الانقلابات، إضافة إلى وجود كتلة سكانية ريفية مهمشة لا تعنيها كثيراً قضية الديموقراطية. ولاحقاً صوَّت السوريون بغالبيتهم الكاسحة للوحدة مع مصر، فيما استُقبلت الوحدة في مصر شعبياً بفتور، في تعبير هو الأقوى عن أزمة الهوية الوطنية السورية. تعتقد فئة من الساسة الكرد أن الكرد في مقدورهم فيما لو اعتمدوا على قواهم الذاتية أن يفرضوا أمراً واقعاً يرغم القوى الدولية والإقليمية على التفاوض معهم. هم بذلك يسترشدون بنموذج كردستان العراق مفترضين خطأً أن دور العامل الذاتي كان أضخم من دور العامل الدولي، هذا عدا عن الاختلاف الكبير في حقائق الامتداد الديموغرافي وطبيعة الوجود الكردي المديني تاريخياً. وتبرز مشكلة الحزام العربي كإرث ثقيل تحمله المعارضة السورية والشعب السوري. بات من البداهة القول إن الحزام العربي كان مشروعاً قومياً عنصرياً منطلقاً من هواجس أمنية ترمي إلى تطويق الامتداد الجغرافي للكرد في شمال شرقي سورية. ونجحت سياسات النظام في السنوات الأخيرة في نقل شيء من إقصائها العنصري للكرد إلى الشارع السوري، فكان الكثيرون ينظرون بعين الريبة والشك لكل تعبير قومي كردي بخاصة بعد الاحتلال الأميركي للعراق. وفي المقابل، عانى عرب الغمر بدورهم مأساة الاقتلاع حين أرغموا على مغادرة أراضيهم بالقوة، ضمن سياسة أمنية تهدف إلى خلق عصبيات تخدم النظام، فبات هو الأب الراعي لهؤلاء حين غرسهم في بيئة معادية تنظر إليهم كوافدين محتلين لأراضي الغير. تماماً كما فعل النظام حين أفقر العلويين ليرغمهم على الارتباط به من خلال ربطهم بأجهزة الأمن والجيش والدولة. ويحذّر المقال السياسي لكتاب المعارضة والثورة السورية من خطورة اتساع الشرخ العربي-الكردي كونه سيخدم أعداء سورية ويفتح باب الاحتراب الأهلي (طبعاً مع تحميل المسؤولية للساسة الكرد) وفقاً لمنطق يصور الوطنية السورية كتعيّن ضد الخارج يتقاطع مع إبستمولوجية الخطاب السياسي الشمولي. ويتحدث قسم كبير من الساسة الكرد عن الإدارة الذاتية (وعن نوع من اللامركزية السياسية). هذا المبدأ جدير بالنقاش قبل رفضه أو نفيه بناء على ما يناسب الكرد وما يناسب الحالة السورية، وهو مبدأ قائم في الكثير من الدول الديموقراطية المعاصرة. يُقابَل هذا الطرح بتهمة التمهيد للانفصال، ويتم الاكتفاء بدلاً من ذلك بالحديث عن مشروع مواطنة عام لم نقرأ ولو مسودة له حتى الآن. إن الكتابة في مواضيع شائكة مثل الموضوع الكردي والموضوع الطائفي تتطلب لغة علمية هادئة تجنباً لسوء الفهم، وتغليب المعرفي على السياسي. أما الكتابة المتسرعة للوصول إلى تبرير رؤية سياسية، أو منطلقات مفترضة لثورة لا تزال تحبو، إنما تمهد لكثير من حالات سوء الفهم، وتزيد المشكلة تعقيداً. تمنياتي ببلورة حوار هادئ علّنا ننقذ أنفسنا كسوريين من مصير مشؤوم. * كاتب ومترجم سوري