أكد المدير العام للتربية والتعليم في منطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان ل «الحياة»، اعتماد خطة لتأمين مقر مخصص لحضانة أطفال منسوبات تعليم البنات بالمنطقة، لتتولى كل مدرسة توفير كل متطلبات الحضانة وتجهيزها بكل ما تحتاجه، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على أداء أعمالهن. وأوضحت مساعد المدير العام للتربية والتعليم للشؤون التعليمية (بنات) فاطمة لاحق أن هذه الخطة تأتي وفق برنامج معد من الإدارة، بتخصيص مقار تكون مخصصة لأطفال منسوبات التعليم، وقالت: «أبلغنا جميع مدارس المنطقة وعددها 800 مدرسة بتأمين المقار، على أن تتولى كل مدرسة إدارته وتوفير كل ما يحتاجه من أثاث وخلافه، وأنه سيتم بدءاً من العام المقبل اعتماد 60 حضانة كمرحلة أولى، تتولى إدارة التربية والتعليم تجهيزها بكل ما تحتاجه، وستتولى افتتاح المزيد منها في الأعوام المقبلة حتى يكتمل المشروع». وكانت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز كشفت في تصريحات ل «الحياة» في وقت سابق، عن إنشاء لجنة لدرس إيجاد حضانات في فروع وزارة التربية لخدمة الموظفات السعوديات، بعد نجاح التجربة التي طبقت بالتعاون مع برنامج «كفو» الذي تشرف عليه اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل. وقالت الفايز خلال البرنامج التعريفي للعاملات في اللجنة الاجتماعية للمرأة والطفل وبرنامج «كفو»، الذي عقد في مقر الوزارة أخيراً: «الوزارة تعمل على تحرير المرأة من أصفاد الجهل، وتجاوزت رسالتها صفوف تدريس التلاميذ، وتخطت قاعات تدريب المعلمين لتصل إلى المجتمع الكبير من خلال برامج تعليم الكبيرات ومحو الأمية وبرنامج الحي، كما أن الوزارة بادرت بتبني برنامج كفو، الذي يجتهد في تحرير المرأة من قيد الحاجة، وحمايتها من تبعات الفقر، وحفظ كرامتها، ولا نزال على أتم الاستعداد لتقديم كل ما نستطيع من أجل دعم المرأة». إلى ذلك، ذكرت مديرة إدارة الدراسات المسؤولة عن برنامج «كفو» في وزارة التربية والتعليم الدكتورة بدرية السدحان، أن 85 في المئة من العمالة الأجنبية أميّة، وتحتاج المملكة إلى 10 في المئة من وظائف الوافدين للقضاء على البطالة، لافتة إلى أن برنامج «كفو» استطاع هذا العام أن يوظف 500 سيدة سعودية بدلاً من الأجنبيات في مجالات عدة، منها حارسات أمن ومستخدمات، والعمل في المقاصف، والصيانة. وتوقعت وجود أكثر من 5400 فرصة عمل في مجال الصيانة والبيع للسعوديات في مدارس الرياض كحد أدنى، موضحة أن صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم كل عاملة ب2500 ريال، ما يسهم في تحويلهن من مستفيدات من الضمان الاجتماعي إلى مشتركات في نظام التأمينات الاجتماعية. ولفتت إلى أن هذا المشروع لم يحقق سوى واحد في المئة من هدفه في سعودة الوظائف المتاحة في وزارة التربية والمدارس في أنحاء السعودية.