حمّلت «القائمة العراقية» في كركوك الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان) مسؤولية استثناء المحافظة من قبل المفوضية العليا المستقلة من انتخابات مجالس المحافظات، فيما رفض «التحالف الكردستاني» تشريع قانون خاص بالمحافظة وطالب بإجراء الانتخابات فيها مع باقي المحافظات. وقال مسؤول «القائمة العراقية» في كركوك مازن أبو كلل ل «الحياة» إن «حركة الوفاق الوطني أكدت ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات كركوك وان تتحمل الرئاسات الثلاث المسؤولية بعد ان فشلت اللجان التي تشكلت وفق الفقرات المتعلقة بانتخابات كركوك في القوانين التي أصدرها البرلمان ومنها قانون مجالس المحافظات العام 2008 وقانون الانتخابات البرلمانية الاخير». وأشار إلى أن «حركة الوفاق المنضوية في القائمة العراقية تؤكد ضرورة تنفيذ كل الاستحقاقات المتعلقة بانتخابات كركوك والتي وردت في القوانين السابقة ومنها تدقيق السجلات وتقاسم السلطة وازالة التجاوزات». وحذر من أن تؤدي «سياسة الإرجاء والمماطلة والتسويف وعدم احترام الاتفاقات السابقة وتجاوزها إلى تعقيد الامور وإيجاد مشاكل جديدة لأن المهم ليس إجراء الانتخابات فحسب، بل تهيئة الأجواء المناسبة لحل قضية كركوك ومد جسور الثقة من خلال إعادة التوازن وتهدئة الاوضاع، وهو أمر لا يحصل إلا بتنفيذ الاتفاقات السابقة التي أقرت بإجماع الكتل الرئيسة». إلى ذلك، كشفت لجنة انتخابات كركوك في البرلمان عدم اتفاق اعضائها على حل يرضي المكونات العرقية في المحافظة، مشيرة إلى أن «تقسيم مقاعد مجلس المحافظة بنسبة 32 في المئة بين المكونات يعد الحل الامثل للأزمة». وكان عضو اللجنة نبيل حربو أوضح أن «قضية الانتخابات داخل محافظة كركوك لا تزال معلقة ولم يتفق اعضاء اللجنة على حل يرضي الجميع» مستبعداً التوصل إلى حل للقضية في الفترة المتبقية على مهلة إجراء الانتخابات. إلى ذلك، رفض «التحالف الكردستاني» تشريع قانون خاص لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في محافظة كركوك، مطالباً بإجرائها مع المحافظات الأخرى. واعتبر أن «المناصب السيادية في المحافظة تمّ توزيعها على المكونات خارج الاستحقاقات الانتخابية». وكانت كركوك التي يقطنها خليط من العرب والكرد والتركمان استثنيت من انتخابات مجالس المحافظات التي أُجريت العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها على آلية اجرائها، ما أدى الى تشكيل حكومة محلية مكونة من ممثلي القوميات الرئيسة لادارة شؤون المحافظة التي تعتبر ابرز المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.