القائمة العراقية: العملية السياسية تتجه نحو مصير مجهول

مشكلة كركوك تشعل فتيل الخلاف بين العرب والكرد

استبعدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي اللجوء لخيار المعارضة، مع انعدام الثقة بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، مشككة في الوقت نفسه بإمكانية تنفيذ ما أعلنته الحكومة بإجراء إصلاحات لتنفيذ المطالب الشعبية.
وقالت الناطق باسم القائمة ميسون الدملوجي ل"الوطن": مستقبل العملية السياسية في البلاد بخطر لانعدام الثقة بين الكتل وليست لدينا رغبة للذهاب نحو المعارضة، وهذا الخيار جربناه سابقا فتعرض جمهورنا للاعتقالات. متهمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بالتنصل عن تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي التي نصت على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
وشككت القائمة بإمكانية تنفيذ ما أعلنته الحكومة بخصوص إجراء إصلاحات لتلبية مطالب العراقيين، وفي هذا السياق قال النائب أحمد العلواني" تم انتخابنا لغرض بناء عملية سياسية متينة والتخلص من تراكمات الماضي، ولكن لاحظنا الآن وجود المعتقلات وتردي الوضع الاقتصادي، وهذه جريمة، ونحن نريد بناء دولة مؤسسات وليس مكونات "، مستبعدا قدرة الحكومة على مكافحة الفساد.
بالمقابل حمل النائب عن دولة القانون حسين الأسدي الأطراف المشاركة في الحكومة مسؤولية تراجع الأداء التنفيذي.
على صعيد آخر وفي إطار إصرار الكرد على تطبيق المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ومنها محافظة كركوك طالب النائب عن المحافظة عمر الجبوري باعتماد التوافق السياسي لحل الأزمة وقال ل "الوطن " إن "المشرع العراقي كان قاصرا في إيجاد حلول عملية لأزمة كركوك، وتحقيق نوع من التوافق بما يحفظ وحدة العراق، ولابد من التوصل إلى اتفاق وتوافق سياسي يرضي كل الأطراف من دون تفضيل فئة على حساب أخرى".
وتعتبر محافظة كركوك (250 كلم شمال بغداد) والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تشهدها دفعت برئاسة إقليم كردستان إلى إرسال تعزيزات من البيشمركة لتأمين حماية الكرد فيها وهو ما زاد من التوتر بعدما اعتبر العرب والتركمان أن خطوة الكرد إنما تشكل تجاوزا على سيادة الحكومة المركزية.
ونصت المادة الدستورية 140 على حسم مشكلة المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك، ولكن الخلاف حولها عطل إجراءات التنفيذ لإجراء إحصاء ثم استفتاء حول مصير المحافظة التي تم استثناؤها من الانتخابات المحلية.
وفي تجمع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني في محافظة السليمانية الثلاثاء الماضي جدد مطالبة الكرد بضم كركوك إلى إقليم كردستان ووصفها بأنها قدس الإقليم، وأثار تصريحه اعتراض ورفض معظم القوى والأطراف المشاركة في العملية السياسية.