حكومات دول «الربيع العربي» بين خفض الدعم وغضب الشارع

بدأت حكومات «الربيع العربي» تواجه تحديات ترتيب البيت اقتصادياً، ومن أهم أسباب الصداع التفكير في كيفية خفض الدعم المالي للمحروقات أو إلغائه. فهذا الدعم يسبب عجزاً مالياً كبيراً ومتزايداً مع ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى النمو المتزايد للطلب اليومي على الطاقة بكل أنواعها وأهمها الكهرباء. والحل الوحيد هو خفض الدعم المالي والجرأة في اتخاذ القرار الشجاع بزيادة أسعار الوقود والكهرباء.
هي مشكلة اقتصادية كبيرة ولا بد من مواجهتها بكل الأدوات الإعلامية والثقافية الموجودة وبكل شفافية وبنمط واحد يشمل كل الدول العربية. فالدول النفطية العربية تواجه المشكلة ذاتها باستثناء أن لديها أموالاً وفيرة، فأرقام الدعم تتجاوز 40 بليون دولار سنوياً في هذه الدول، وليست المسألة حادة كما هي الحال في مصر والأردن ودول أخرى. فالحكومة الأردنية السابقة، مثلاً، حاولت زيادة سعر الوقود بنسبة 10 في المئة، إلا أنها تراجعت عن القرار نتيجة لغضب الشارع، وفي أقل من 48 ساعة ألغي القرار واستقالت الحكومة لاحقاً مع أن قرارها كان سليماً.
لا أدعو هنا إلى إزالة الدعم كاملاً بل إلى تقنينه، فالدعم المالي المستمر يؤدي إلى مواصلة الهدر، وفي غياب آليات محددة لوقف نزيف المال العام، لا مناص من خفض الدعم وزيادة أسعار الطاقة. ويتجاوز إجمالي قيمة الدعم السنوي للوقود والكهرباء في الدول العربية 200 بليون دولار. وتبلغ قيمة الدعم في مصر 20 بليون دولار وفي الإمارات 18 بليوناً وفي الكويت 12 بليوناً. وكل هذه الأرقام مرشحة للزيادة مع زيادة أسعار النفط بنسبة سنوية تتراوح ما بين ثمانية و10 في المئة.
ومع عدم ضبط نمط الاستهلاك السنوي المتزايد على الوقود والكهرباء ستتكلف الدول العربية مبالغ طائلة ما سيؤدي إلى الاعتماد على المساعدات الخارجية وشروطها القاسية والتدخل اليومي في شؤون إدارة اقتصادات العالم العربي، ناهيك عن العجز المالي المستديم. وقد لا نصدق أن خفض الدعم في نهاية الطريق يصب لصالح الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وأكثر المتضررين هم الأغنياء لأنهم يملكون أكثر من سيارة وأكثر من منزل بالإضافة إلى عدد أكبر من المكيفات واستهلاكهم الأعلى من الوقود والكهرباء، فهم من سيدفعون أكثر.
وهنا يبرز دور الشركات النفطية الوطنية وشركات الكهرباء في توعية الجمهور ومناشدته تقنيين الاستهلاك وتوعيته عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن المشكلة حقيقة وواقعة ولن نستطيع منافسة الدول الأخرى والتقدم من دون خفض الدعم والإلغاء التدريجي للإعانات الحكومية عموماً. وفي الوقت ذاته يجب أن نذكّر الدول النفطية العربية بخفض الدعم إذ بدأت هذه الدول في استهلاك أكثر من 10 ملايين من النفط يومياً لتغطية احتياجاتها من الطاقة. ولن يؤدي بناء مصافٍ جديدة إلى خفض معدل الاستهلاك ونمطه بل العكس. وكي تنجح خطط إصلاح الدعم يجب مهاجمة «الجيوب» في النهاية.
كلما زاد استهلاكنا المحلي من النفط ضاعت علينا فرص بيع هذه الكميات ذاتها بسعر 100 دولار للبرميل بدلاً من هدرها يومياً وبأقل من 10 دولارات للبرميل. أليس من الأفضل لنا جميعاً تقنين الدعم وترشيده والعمل بنظام الشرائح والكوبونات؟
نحن في حاجة إلى نهضة اقتصادية لنكمل مشوار «الربيع العربي»، ولتكن دوله في المقدمة فاقتصاداتها لن تتقدم من دون إصلاح آليات دعم الطاقة وتخفيف تكاليفها وخفضها. والإصلاح الاقتصادي هو تحدٍ حقيقي وفي حاجة إلى مثابرة ومتابعة وتوعية كاملة وشجاعة نادرة وعلى كل المستويات، فمعدلات الدعم المادي ونمط هدر الطاقة في دولنا العربية «مخجل ومعيب» أن كنا نفكر في مستقبل باهر لأجيالنا المقبلة.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة - الكويت