مرّت المواقف السياسية المنسوبة لزعيمة حزب «العمل» الإسرائيلي شيلي يحيموفتش، التي بدت نسخة مشابهة لمواقف زعيم «ليكود» اليميني رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، من دون أن تحدث أي رد فعل جدي داخل الحزب، حتى من أعضائه العرب. وباستثناء افتتاحية صحيفة «هآرتس» أمس التي وصفت فيها يحيموفتش ب «المتواطئة» مع نتانياهو، فإن الصمت على هذه المواقف يؤكد أن حزب «العمل» المحسوب إسرائيلياً «يسارياً» دخل «الإجماع الصهيوني» في ما يتعلق برؤيته وشروطه لحل الصراع مع الفلسطينيين. وكانت صحيفة «هآرتس» كشفت قبل يومين أن يحيموفتش، وخلال لقائها الصيف الماضي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تبّنت معظم مواقف حكومة نتانياهو وفي مقدمها وجوب اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل «دولة يهودية»، أي عدم بحث حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ودعوتها لهم إلى استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل من دون شروط مسبقة، ما يعني تماهيها مع الرفض الإسرائيلي الرسمي استئناف هذه المفاوضات بعد وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع بدء الحملة الدعائية للانتخابات العامة المقبلة المقررة في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل تغيّب يحيموفتش الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي عن حملتها، علماً بأنه كان في صلب برنامج الحزب في العقود الثلاثة الأخيرة. وترى يحيموفتش أن القضايا الاجتماعية – الاقتصادية هي التي يجب أن تتصدر أولويات الحزب، وهو ما دفع بمدير عام حركة «السلام الآن» اليسارية بريف اوبنهايمر إلى التنافس على لائحة الحزب الانتخابية «لإعادة الموضوع السياسي إلى مركز حملته»، لكن نجاحه لا يبدو أكيداً حيال نفوذ زعيمة الحزب وتأثيرها الكبيرين في تشكيل قائمة المرشحين. ورأت صحيفة «هآرتس» أن يحيموفتش «مستمرة في التواطؤ مع نتانياهو في كل ما يتعلق بتغييب الموضوع السياسي من الحملة الانتخابية، وحذرتها من جر «العمل» إلى حكومة برئاسة نتانياهو كما فعل سلفها ايهود باراك بذريعة أن «لا شريك فلسطينياً» لإسرائيل. ودعت الصحيفة يحيموفتش إلى التوضيح بأن مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ليست شرطاً مسبقاً للمفاوضات، كما دعتها إلى التعهد المسبق بأنها لن تدخل ائتلافاً حكومياً برئاسة نتانياهو يدعم مواصلة البناء في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن مستقبل هذه المستوطنات سيحسم في المفاوضات. لكن الدلائل تشير إلى أن يحيموفتش لن ترفض دعوة من نتانياهو، في حال كانت لديه غالبية برلمانية لتشكيل حكومة، للمشاركة فيها بعد أن نأت بنفسها عن اليسار الإسرائيلي وتبدو اليوم كمن تنافس زعيم حزب «يش عتيد» الجديد يئير لبيد في السباق للانضمام لحكومة نتانياهو. وفي سياق الانتخابات أيضاً، كشفت صحيفة «معاريف» أمس أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي طالما بنى حملاته الانتخابية على التصعيد الكلامي ضد المواطنين العرب، يعتزم ضم المزارع شاي درومي الذي تعرّف إليه الإسرائيليون قبل خمس سنوات حين قتل برصاص مسدسه عربياً قيل إنه حاول سرقة مزرعته. لكن المحكمة برّأته من تهمة القتل ودانته فقط بحمل سلاح من دون ترخيص. وبعد عام على الحادثة شرّع الكنيست الإسرائيلي، بأصوات اليمين المتطرف وعلى رأسهم نواب «إسرائيل بيتنا» قانوناً جديداً عرف ب «قانون درومي» يعفي من المسؤولية القانونية «كل من يتصرف في نطاق المعقول ضد مقتحم لبيته»، ما عنى تبرئةً بأثر رجعي للقاتل درومي، الذي قد يراه الإسرائيليون قريباً نائباً في برلمانهم، وربما وزيراً في حكومتهم!