أعلن رئيس البورصة المصرية محمد عمران أمس، أن إدارة البورصة «تدرس آليات التداول المشترك مع بورصة اسطنبول للسماح للمستثمرين الأتراك بالتداول مباشرة في الشركات المصرية المقيدة في السوق، وللمصريين بالتداول المباشر في الشركات التركية في بورصة اسطنبول». وأشار في اتصال مع وكالة «رويترز»، إلى أن «وفداً من بورصة اسطنبول سيزور مصر في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، على هامش المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية، لمناقشة طرق التداول المشترك بين بورصتي مصر واسطنبول». وكانت بورصة مصر وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة اسطنبول في حزيران (يونيو) الماضي. وأشار عمران إلى البحث في الوسائل التي «تمكّن المستثمرين الأتراك من التداول مباشرة في البورصة المصرية من تركيا عبر شركات الوساطة التركية، والسماح للمصريين بالتداول في الأسهم التركية من خلال شركات السمسرة المصرية». وكانت هيئة الرقابة المالية في مصر، أعلنت موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام قانون سوق المال لمنع شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية، من التعامل على الأسهم الأجنبية. وأكدت أن «على شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية توفيق أوضاعها وفق أحكام القرار خلال ستة شهور حداً أقصى». وأعلن رئيس الهيئة أشرف الشرقاوي في تصريح إلى وكالة «رويترز»، «عدم الحاجة إلى تعديل قانون سوق رأس المال مرة أخرى، إذ لن تتعامل شركات السمسرة بأسهم أجنبية بل ستُؤمن شاشة للأسهم التركية وأسعارها إلى جانب الشاشة المصرية، وسينفذ من خلالها الزبائن الراغبين في شراء الأسهم التركية، وسيُتعامل معها على أنها شاشة أسعار أسهم محلية». ووقعت البورصة المصرية اتفاق تعاون مع شبكتي تداول عالميتين في آب (أغسطس) الماضي لربط بورصة مصر مع نحو 175 بورصة عالمية. وأوضح عمران أن الهدف من الربط مع بورصة اسطنبول «إتاحة التداول في السوق المصرية لمزيد من المستثمرين الأجانب ومؤسسات المال». وتعاني بورصة مصر شحاً في السيولة وسط مبيعات من المتعاملين الأجانب منذ «ثورة 25 يناير»، وتخوف مستثمرين آخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حال من الغموض الاقتصادي والسياسي.
