أكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى أنه سيتم فصل القضاء التجاري عن القضاء العام، لافتاً إلى قرب إنشاء المحاكم العمالية. وقال العيسى في كلمة بالمعهد العالي للقضاة في الرياض أمس: «وفق نظام القضاء سيتم سلخ القضاء التجاري بقضاته وموظفيه والمبادئ والأحكام ومادته القضائية من القضاء العام». وذكر أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، يسعون إلى استكمال المواد القضائية لهذا التخصص النوعي، على أن ترى النور «في القريب العاجل». وشدّد على أن القضاء التجاري موجود أصلاً في السلك القضائي والعدلي منذ ربع قرن، وقال إن القضاء الشرعي يبتّ ويصدر أحكاماً في قضايا تجارية منذ ذلك الوقت، وأضاف: «عندما نتحدث عن القضاء التجاري، يجب أن نتحدث عن القضايا المتخصصة والقضاء النوعي، فالنظام الحديث للقضاء حَفِل بالاختصاص النوعي، ولا أقول أوجد، بل عزّز التخصص النوعي، فأوجد محاكم عامة وتجارية وعمالية وأحوالاً شخصية وجزائية، ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ محاكم متخصصة جديدة بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين عليها وفق أحكام النظام». وأكّد وزير العدل قرب إنشاء المحاكم العمالية، وقال: «تم إنشاء وتسمية محاكم أحوال شخصية، ونحن على عهد قريب في ما يتعلق بالمحاكم العمالية، فمنظومة القضاء في تطورها مستمرة»، مشيراً إلى حرص الوزارة على تدريب وتأهيل مواردها البشرية، إذ ترى أن مسيرة التطور يجب ألا تتوقف عند مستوى أكاديمي معين، بل بمواصلة العلم تحصيلاً وتطبيقاً.