أدت ظاهرة «تخلف» المعتمرين في المملكة إلى إغلاق 190 شركة للعمرة، ما تسبب بتسريح 10 آلاف موظف سعودي لم يحصل سوى نحو 30 في المئة منهم فقط على وظائف جديدة. كما أدى ذلك إلى سحب استثمارات من السوق السعودية تبلغ قيمتها 300 مليون ريال، وذلك طبقاً لأرقام أعلنها نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة عبدالله قاضي الذي أوضح أن الإغلاق والتسريح تمّا على مدى عقد بعد سريان نظام العمرة الجديد. وقال قاضي – في مؤتمر صحافي في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة أمس – إن تلك الشركات أغلقت لأن تخلف المعتمرين القادمين عن طريقها فاق نسب التخلف المسموح بها. (للمزيد) ولم يبق من 240 شركة تعمل تحت إشراف وزارة الحج سوى 50 شركة، لكنه أكد انحسار معدلات التخلف هذا العام، إذ يبلغ عدد المتخلفين بعد أدائهم مناسك العمرة 11139 من أصل 5.6 مليون معتمر. وعزا قاضي انخفاض تخلف المعتمرين إلى فرض وزارة الحج عدداً من الإجراءات لضمان عودة المعتمرين إلى بلدانهم، ومنها إغلاق أية شركة سعودية قدم من خلالها معتمرون وتجاوز عدد المتخلفين منهم النسب المسموح بها، التي لا تتجاوز واحداً في المئة من إجمالي عدد القادمين من خلال الشركة، وفرض بعض الشركات السعودية على الوكلاء الخارجيين شروطاً جزائية رادعة، وضمانات مالية وقانونية من شأنها أن تجعل الوكيل يحرص على اختيار معتمرين هدفهم أداء النسك والعودة إلى بلدانهم. ودعا إلى إصدار قرار يقضي بربط جميع الشركات الخارجية التي تعمل في مجال العمرة بمجالها في عمل الحج والسياحة أيضاً، وذلك بهدف السيطرة على عملها، والحد من تصدير العصابات الإجرامية التي يتكرر مشهدها في كل موسم سنوياً، مشيراً إلى أن المقترح الذي يدعو إليه تم تطبيقه في اليمن والسودان، وهو ما أسهم فعلياً في خفض نسب التخلف من البلدين بنسبة 90 في المئة.
