وزير البيئة يُطلق برنامجا تمويليا بقيمة مليار ريال    استقرار التضخم في السعودية عند 2.0% خلال فبراير    السعودية تحبط تهريب 7 ملايين قرص إمفيتامين في العراق    أمير منطقة جازان يعتمد نتائج الفائزين بجائزة جازان للتفوق والإبداع    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : سراج السمن    من الصحابة.. سهل بن حنيف رضي الله عنه    "لازوردي للمجوهرات" تعين عدنان الخلف رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا    الهلال يخسر لاعبه في الديربي أمام النصر    النفط ينهي سلسلة خسائر مع "انتعاش الأسواق"    قوات الاحتلال تعتقل 11 أسيرا فلسطينيا مفرج عنه من الخليل    نائب أمير منطقة عسير يشارك أبناءه الأيتام الإفطار الرمضاني    دول مجلس التعاون تخطو خطوات كبيرة وقيّمة لمكافحة الإسلاموفوبيا    جامعة الأمير سلطان تحصل على براءة اختراع لحماية حقوق المحتوى الرقمي    لبنان يرفض محاولة إسرائيلية لمقايضة تحديد الحدود والانسحاب باتفاق تطبيع    الهلال الأحمر بالمدينة يباشر أكثر من 8000 بلاغًا منذ بداية رمضان    إقامة الافطار الرمضاني لهيئة الصحفيين بمكة من أعلى إطلالة في بقاع المعمورة    ولي العهد يبحث مستجدات الأحداث مع رئيسة وزراء إيطاليا    اللجان الأولمبية الإفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن    تعزيز البيئة الاستثمارية في مكة    مرونة اقتصادية ونمو "غير النفطي".. «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+»    التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية    انطلاق «بسطة خير» لتمكين الباعة الجائلين    "أبشر" تتيح تجديد رخصة القيادة إلكترونياً    بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟    ترامب يحذر الحوثيين: حان وقتكم.. سنحاسبكم بالقوة المميتة    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات    «المداح.. أسطورة العهد» مسلسل جديد في الطريق    الأخدود يصعق الأهلي بهدف قاتل    "سعودية" تبتكر تقنية متطورة لتوثيق نبضات الأجنة    هل تتعرض أمريكا للهجرة العكسية    اختصاصي شؤون طلابية: احموا المدارس من العدوى    فتاوى الحوثيين تصدم اليمنيين    جبل أم القصص وبئر الصداقة!    مبابي يقود الريال لكسر عقدة فياريال    بدعم المملكة.. غينيا تحتفي بالفائزين في مسابقة القرآن    مسجد الجامع في ضباء ينضم للمرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان ضباء - واس ضمّت المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مسجد الجامع في مدينة ضباء بمنطقة تبوك، نظرًا لكونه أحد أقدم المساجد التاريخية ورمزًا تراثيًا في ا    مراكيز الأحياء.. أيقونة رمضانية تجذب أهالي جازان    كعب أخيل الأصالة والاستقلال الحضاري 1-2    انفجار العماليق الكبار    وغابت الابتسامة    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    الأذان.. تنوعت الأصوات فيه وتوحدت المعاني    خلافة هشام بن عبدالملك    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الأخدود    جمعية "شفيعاً" تنظّم رحلة عمرة مجانية لذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن والفئات الاجتماعية برفقة أهاليهم    الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يستأصل ورماً كبيراً بمحجر العين بعملية منظار متقدمة    القسوة ملامح ضعف متخف    ودية تعيد نجم الاتحاد للملاعب    الأخضر يستعد للتنين بالأسماء الواعدة    «سلمان للإغاثة» يوزّع 1.390 سلة غذائية في محافظتين بالصومال    تركي بن محمد بن فهد يطلق عددًا من المبادرات الإنسانية والتنموية    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    عَلَم التوحيد    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل العدل» يا وزارة العدل!
نشر في الحياة يوم 14 - 10 - 2012

في كل تصريح يحرص المسؤولون على التأكيد على استبعاد وجود المرأة من واجهة المنصب القيادي، وكأنه من الأنسب لهذا التصريح التأكيد على خلوه من المرأة، لإخلاء ذمته من أية مجابهة مع المشكلات والصدمات التي تورث ضجيجاً أو فوضى غير محمودة، ففي تصريح وزير العدل حول استحداثه لجاناً للأسرة، وهي بلا شك لجان تعالج مواضيع الطلاق وإصلاح ذات البين وتسوية حقوق الزوجة والأم والأ‍بناء، أكد تصريح المسؤول أن لا نية البتة لوضع امرأة في مركز مسؤول في هذا المقام.
من يتردد على المحاكم، لأبسط تقدير، سيلاحظ أن أكبر مأخذ على هذه المحاكم هو أنها لا تزال تخلط قضايا الأسرة مع مجمل القضايا الأخرى، فتجعل القاضي الذي ينظر في قضايا القتل والاغتصاب والسرقات والرشوة، ينظر تالياً في قضية طلاق أو خلاف بين زوجين على حق الحضانة والنفقة، فتهون عنده مع ما أتى قبلها. هذا ما عبّر به أحد القضاة في تفسير أسباب معاملة قضايا الأحوال الشخصية بعدم الجدية مع كثير من المماطلة والتأخير، فالقاضي لا يُلام وهو يجد أن الخسائر التي تلحق بأطراف هذه القضايا لا تعادل ما سمعه ونظر فيه من قبلها من خسائر، فيجعل جهده أقل وتأثره أهون، فهي عنده لا تزيد على زوجين يتنازعان مثل كل الحالات البشرية، ولا تقارن بحادثة قتل أو تزوير ملأت ذهنه واستنفدت طاقته.
النساء اللاتي يم‍لأ‍ن المحاكم عدداً وتردداًَ، لا يجدن من يمثلهن أو ينظر في أمرهن أو يقود قضاياهن نحو شاطئ حقوقهن، فهن يتحركن نحو المحاكم بدافع الألم والخسارة لا بدافع الفهم والوعي، وحين يصلن للمحاكم يجدن أنفسهن بعهدة ذكور منذ أن يدخلن حتى يخرجن، ولن تفهم النساء البسيطات اللاتي لم يقدر لهن اختبار الحياة ودخول المحاكم من قبل ما الذي يتوجب عليهن قوله وطلبه، فهن يظنن أنهن طالما عرضن حالهن على القاضي فهو سيعرف واجبه ويقوم به، في حين أن التجربة تقول إن بعض القضاة يستغل للأسف جهلهن، وحين تطلب المرأة شيئاً بسيطاً من حقها فقط لدفع الأذى عنها، ويغيب عنها الكثير مما تستحقه، يسألها القاضي كي يثبت عليها ما يسقط حقوقها الأخرى قائلاً: «هل هذا كل ما تريدين؟» فتقول: «نعم»، كما حدث مع امرأة فقيرة لم تتجاوز السابعة عشرة وقفت بين يدي القاضي تطلب منه أن يطلقها من زوجها القاتل الذي ينتظر القصاص، لأنها لم تعد تريده فقال لها: «هذه صيغة خلع، إذاً أنت تطلبين الخلع وعليك أن تردي مهره»، ولولا تدخل وكيلها الذي جاء معها قائلاً إنها تجهل الفرق بين الخلع والطلاق وإنه يحق لها أن تطلب الطلاق وليس الخلع، لما تردد القاضي في أن يخلعها مكلفاً إياها رد المهر، ومتنازلاً عن مسؤوليته في منحها حقها وهو حق الطلاق عن طريق القضاء.
مؤسف أن هذا الحيز الضيق لحضور النساء في المحاكم كشريك ومساعد يتولى دراسة قضايا النساء ويرشدهن ويعنى بهن قائم طالما بقيت محاكم الأحوال الشخصية مختلطة بغيرها.
وعلى رغم الأرقام الكبيرة التي تؤكد ارتفاع عدد النساء الباحثات عن عمل وبمؤهلات مرتفعة ومتخصصة في الشريعة والمحاماة والخدمة الاجتماعية وأعمال السكرتارية، فإن عملية التأكيد على إبقائهن خارج بقعة المؤسسات الأقرب لشأنهن لا تزال صامدة، بل تجاهر بأنها لا تنوي استوزار المرأة ولا منحها منصباً إدارياً، ويبدو أن الدفاع عن تطبيق نظام البصمة في التحقق من هوية المرأة، هو أبرز برنامج تتولاه وزارة العدل كي تظل الوزارة معقلاً ذكورياً بحتاً. قبول عمل المحاميات داخل المحاكم اقتضى ست سنوات، ولا نعرف كم سيأخذ من سنوات ليبدأ التطبيق، لكن يبدو أن مسؤولينا يأخذون أمر النساء على محمل «السعة»، أي لدينا دائماً الوقت الطويل لمراجعته فَلِمَ العجلة؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.