جنبلاط ونقد الطائفية

حدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط معنى التغيير الذي يريده من خلال نقده تجربة تجمع قوى 14 آذار. وذلك بإعلانه الانضمام الى رئيس الجمهورية «الضامن للأمور الكبرى».
لقد شدد جنبلاط، مراراً وتكراراً في السابق، ان مشروع 14 آذار هو الدولة «الضامنة» للجميع. وهذا مشروع، بغض النظر عن الثغرات والهفوات والأخطاء الذي شابته وطبيعة القوى المنضوية تحته، ذو طبيعة استراتيجية في لبنان الذي تنازع فيه الطوائف الدولة في ضمان حقوق المواطن وواجباته. اما الانضمام الى الرئيس، وبغض النظر عن التطلعات الكبيرة التي يحملها الرئيس سليمان، فهو موقف سياسي آني.
وفي هذا المعنى، ينبغي التفتيش عن دوافع جنبلاط في نقد 14 آذار ونقد ذاته وتغيير شعارات المرحلة، في اللحظة السياسية الراهنة، كما يراها هو وكما يحدد اولوياتها. هذه اللحظة السياسية التي بدأت في السابع من ايار 2008، يوم استخدم «حزب الله»، مدعوماً من حركة «أمل» والأحزاب الحليفة لهما، السلاح في بيروت والجبل لمواجهة قوى 14 آذار، ومنها الحزب التقدمي الاشتراكي وجمهوره الدرزي. ومنذ اللحظات الأولى للمواجهة المسلحة، ادرك جنبلاط انه لا يستطيع تحمل اعباء مواجهة عسكرية مع «حزب الله»، ليس فقط للخلل الكبير في الإمكانات فحسب، وإنما ايضاً لأن «حزب الله» لن يتردد في توظيف هذا الخلل وتقليص ما تبقى من مساحة لنفوذ الزعيم الدرزي وجمهوره. وبات هاجسه، منذ اللحظات الأولى للمواجهة، وقف المواجهة والسعي الى صيغة تمنع تكرارها بين الحزبين الشيعيين وبين الحزب الدرزي، وإلى اعادة تجميع الدروز في صيغة تتجاوز الانقسام في لبنان.
وعمل جنبلاط الذي فجر ازمة السابع من ايار بتهديده اسقاط حكومة السنيورة ما لم تقر المرسومين الشهيرين اللذين رد عليهما «حزب الله» وحلفاؤه بالسلاح، منذ ذلك الوقت على خطين. ومع احتفاظه بعلاقة مع زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، راح يتقرب من حركة «امل» وزعيمها رئيس المجلس نبيه بري وصولاً الى «حزب الله» والاجتماع مع امينه العام السيد حسن نصرالله، في اطار نقد المرحلة السابقة وتحديد خلاصة هذا النقد باعتماد الخطوط الكبرى لمواقف قوى 8 آذار. وفي الوقت نفسه التقرب من خصمه الدرزي التقليدي النائب طلال ارسلان ومن ثم خصمه الدرزي الآخر الوزير السابق وئام وهاب، وذلك من اجل نزع اي فتيل انفجار داخل الطائفة، وتوحيدها على الأساس السياسي الذي شكل حواره مع «حزب الله».
وعندما اعلن جنبلاط ازدراءه المذهبية والطائفية وكره الآخر موحياً انها من نتاج 14 آذار، في خطابه امام الجمعية العامة الاستثنائية لحزبه الأحد الماضي، كان اكمل عملية تحصين جماعته الدرزية من «الخطر» المفترض من التوسع الشيعي الذي كثيراً ما ندد به في السابق. حتى لو كان ذلك على حساب تحالفه التقليدي مع آل الحريري وما يمثلونه من امتداد سني. وما الشريط المُسجل الذي حمل فيه على المسيحيين والموارنة خصوصاً، والذي سُرب بعناية، الا مقدمة للحملة على حلفائه السابقين في 14 آذار والتنصل منهم، خصوصاً الرئيس السابق امين الجميل المرتبط اسمه باتفاق 17 ايار مع اسرائيل وسمير جعجع المرتبط اسمه بالحرب الأهلية وحرب الجبل خلالها.
بذلك تكتمل حلقة «الحماية» الطائفية للدروز، من خلال التقارب مع القوى الشيعية النامية والبعد عن خصومها الذي تجمعوا في 14 آذار. ويفقد نقد الطائفية والمذهبية معناه في اطار مشروع الدولة الحاضنة للجميع وحاميتهم، وتتحول مشاعر الخوف على الذات حسابات طائفية تتساوى مع الطائفية المشكو منها، إن لم تكن اسوأ.
ولا بأس بتمويه هذه الحسابات بالكلام عن العروبة وفلسطين والمقاومة والرجعية العربية، لعل صدى النقد الذاتي يصل بعيداً الى حيث مكان الحماية الفعلية والتأثير في الأطراف اللبنانية مصدر الخوف.
اما حديث اليسار وقواه الحالية التي طالما ازدراها جنبلاط واعتبرها اداة في النزاع السياسي، وليست تعبيراً عن نضال نقابي ومطلبي، فهو حجة على جميع القوى في لبنان وليس 14 آذار فقط. لأن كل القوى تعاملت مع المسألة الاجتماعية كامتداد سياسي للنزاع وللهواجس والهيمنة الطائفية. وسيظل الأمر كذلك ما دام الانقسام في البلد طائفياً.
ومع الانسحاب السياسي من 14 آذار يظل الدفاع عن الانضمام الى رئيس الجمهورية أكثر يسراً وحفاظاً على خط الرجعة من الانضمام الى 8 آذار.