طالبت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 12 جهة حكومية صحية بإبلاغها في حالة إنهاء خدمات أي من الممارسين الصحيين العاملين تحت إشرافهم، وتزويدهم بالوثائق المثبتة للواقعة أو صور عنها، والإجراءات النظامية التي اتخذتها الجهة ليتسنى للهيئة القيام بدورها في حظر التعامل لاحقاً مع الممارس نفسه. وأوضح مصدر موثوق به في هيئة التخصصات الصحية ل«الحياة» أن بعض الجهات من خارج السعودية عند قيامها بالتوثيق اللازم للممارسين وبالتواصل مع جهات عملهم السابقة في السعودية، يتضح لها أن بعضهم تم إنهاء خدماته بناء على مخالفات نظامية ارتكبوها، ما يضع الهيئة في حرج حول كيفية إصدار شهادة البراءة المهنية لممارس أنهيت خدماته بطريقة مخالفة نظامية. وأفاد المصدر بأن الهيئة تصدر شهادات براءة مهنية للممارسين الصحيين السعوديين وغير السعوديين المسجلين لديها عن فترات عملهم في السعودية بناء على ما يتوافر لديها من سجلات الممارس، مضيفاً: «ولكن ما تقوم به بعض الجهات الحكومية بعدم إخبار الهيئة بمخالفات بعض الممارسين الصحيين، يعرض جهات أخرى في السعودية للتعاقد مع الممارس وإعادته للعمل في السعودية مرة أخرى». يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ضبطت 828 حالة تزوير للشهادات الصحية ومؤهلات الممارسين الصحيين في القطاعات الصحية الحكومية، إضافة إلى تسجيلها 1929 حالة تزوير في القطاعات الصحية الخاصة منذ البدء في تطبيق مشروع التدقيق الإلزامي لمؤهلات الممارسين الصحيين قبل أربعة أعوام، إضافة إلى تسجيلها 314 حالة تزوير جديدة خلال العام الماضي. وبيّنت أن 523 حالة تزوير من إجمالي الحالات التي تم ضبطها في القطاعات الصحية الحكومية كانت في تخصص التمريض، تلتها حالات التزوير التي سجلت في تخصص المختبرات بعد ضبط 60 حالة تزوير، و47 حالة تزوير في تخصص الأشعة، إضافة إلى 37 حالة تزوير في الفنيين الصحيين المتخصصين في التخدير. وسجلت الهيئة على القطاعات الصحية الخاصة 1108 حالات تزوير في تخصص التمريض، و348 حالة تزوير في تخصص الصيدلة، وبلغ عدد حالات التزوير في تخصص المختبرات 100 حالة تزوير ضبطتها الهيئة على القطاعات الصحية الخاصة، إضافة إلى 84 شهادة مزورة لفنيين متخصصين في الأشعة، مؤكدة أن لديها قاعدة بيانات للممنوعين من الممارسة الصحية جرّاء ضبط شهاداتهم المزورة، وتحوي 2757 حالة تزوير لشهادات ومؤهلات الممارسين الصحيين.
