أفادت سوق العراق للأوراق المالية بأن عدد المساهمين المسجلين فعلياً بعد إيداع أسهمهم بلغ 1504، منذ بدء التداول الإلكتروني في نيسان (ابريل) الماضي. وأعلن المدير المفوض للسوق طه أحمد عبدالسلام في تصريح إلى «الحياة»، أن هذا العدد يمثل «جزءاً من عدد المستثمرين الذين يفتحون حسابات الاستثمار بهدف الشراء قبل إيداع أسهمهم»، معتبراً أنه «مؤشر طبيعي يدلّ على رغبتهم في الاستمرار في العملية الاستثمارية». وأوضح أن دور التداول الإلكتروني «بدأ يتضح من خلال عدد العقود المنفذة أكثر من بقية المؤشرات، إذ بلغ عددها 1880 تحققت في 18 جلسة تداول، وما يميز هذه الجلسات ارتفاع معدل دوران الأسهم المتداولة». وأضاف أن متابعة الأداء حققت هدفين، يتمثلان في وجود الأسهم التي تسمح بعملية البيع، والأرصدة النقدية المقابلة لعملية الشراء في شكل آني خلال الجلسة، وهي تندرج ضمن إمكانات الأنظمة الإلكترونية المعروفة في التطبيق. وأوضح أن السوق تهدف الى «الارتقاء بنوعية الخدمات الاستثمارية المقدمة وبمستويات الأداء». ولفت إلى «تداول 3.940 بليون سهم منذ بدء العمل الإلكتروني، فيما زادت قيمة التداول على 7.371 بليون دينار، ما يشير إلى نمو النشاط الاستثماري في البورصة العراقية في شكل يلبي رغبة القطاع». وأكد استعداد البورصة العراقية لتداول السندات والحوالات في حال أصدرتها أي جهة حكومية او خاصة، لأنها تشكل أحد مصادر التمويل والادخار المسلّم بها. وأوضح أن أنظمة التداول الإلكترونية «مصممة لتداول السندات»، وأمل في أن «تشهد السوق الاستثمارية هذا النوع من الأوراق المالية في الإصدار والتداول». ولاحظ «عدم وجود أي مبادرة لطرح سندات في سوق العراق للأوراق المالية منذ افتتاحها في 2004 ، على رغم أن قانون الشركات يسمح لتلك المساهمة بإصدار السندات، كما يشجع قانون الأوراق المالية على إصدار سندات وتداولها في السوق».