أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ممثلة في البرنامج الوطني لمراكز الابتكار التقني في مقر المدينة أمس، اتفاقين لإنشاء مركزي ابتكار تقني في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة أم القرى. وأبرم الاتفاقين كل من نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، ووكيل جامعة الملك عبدالله للبحث العلمي الدكتور جين فوتشيه، ووكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور هاني غازي، بحضور عدد من المسؤولين في المدينة والجامعتين. وأوضح الأمير الدكتور تركي أن الاتفاق يمثل الدورة الثانية لمراكز الابتكار التقني، ويهدف إلى إنشاء مركز تقني لإنارة وترشيد الطاقة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ويهتم بتطوير أحدث التقنيات العلمية لإنتاج خيارات متعدّدة من مصابيح الإضاءة الكهربائية التي تستخدم الحدّ الأدنى من الطاقة، إضافة إلى مركز خاص لأنظمة المعلومات الجغرافية في جامعة أم القرى، ويهتم بإثراء الاقتصاد المعرفي لتلبية حاجات المملكة الاجتماعية والاقتصادية من خلال الابتكارات المعلوماتية الجغرافية. وذكر نائب رئيس المدينة أن القيمة الإجمالية لإنشاء المركزين في جامعتي الملك عبدالله وأم القرى تصل إلى 20 مليون ريال سنوياً على مدى خمسة أعوام، بواقع 10 ملايين ريال لكل مركز، إضافة إلى الاتفاق على تشجيع الشركاء في قطاع الصناعة لتمويل نشاطات المركزين. وأفاد بأن مدينة الملك عبدالعزيز تسعى من خلال برنامج مراكز الابتكار التقني الذي أُطلق عام 2009، إلى تطوير التعاون البحثي والنقل التقني بين قطاع الصناعة والجامعات السعودية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات المتبعة والسمات الملائمة التي تميّز البرامج الناجحة لدى الدول المشابهة للمملكة من حيث الهيكل والحوافز والمتطلبات. من جهته، أعلن المشرف التنفيذي على البرنامج الوطني لمراكز الابتكار التقني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور صالح آل عجلان، عن البدء بالدورة الثالثة لمراكز الابتكار التقني، داعياً الجامعات ومراكز البحث الوطنية، ممن تنطبق عليها الشروط، الراغبة في احتضان وتشغيل مراكز ابتكار تقني جديدة إلى تقديم عروضها. وأوضح آل عجلان أن المدينة تلقت نحو 76 خطاب نوايا من الجامعات السعودية للمشاركة في برنامج مراكز الابتكار التقنية للدورة الثانية، وتمت مراجعتها من لجنة مستقلة وعرضها على لجنة دولية، وأشار إلى أنه تم اختيار هاتين الجامعتين وفق عدد من المعايير، التي تضمن إثبات هذه المراكز خلال بضع سنوات قدرتها على الخوض في التعاون البحثي الفعّال بين القطاعين الصناعي والأكاديمي ومعالجة التحديات، إضافة إلى دورها في التعليم والتدريب الذي يلبي حاجات الصناعة في المملكة.
