أكد رئيس بلدية محافظة بيشة المهندس محمد بن حمد آل بشر، أن محافظة بيشة شهدت تأخراً في تنفيذ مشاريع التنمية، بسبب المناطق العشوائية فيها، والتعديات على الأراضي التي تجاوزت مساحتها 40 مليون متر مربع، والتي تتحمل وزرها ومسؤوليتها إدارات بلدية المحافظة السابقة، مشيراً إلى أن البلدية حالياً تعتزم تنفيذ خطة للتطوير ذات ثلاث مراحل. ولفت آل بشر في حديث ل «الحياة» إلى أن المحافظة لا ينفذ فيها شارع رسمي بشكل هندسي حتى على المستوى المتوسط، ولا يوجد فيها أي منفذ من الجنوب إلى الشمال أو من الشرق إلى الغرب، ليسهل التواصل مع الأحياء والمراكز، وينوع تطوير شبكة الطرق الداخلية، مشيراً إلى أن هذا يعد أسوأ تخطيط هندسي شهدته محافظة بيشة بين الكثير من مدن المملكة. وقال: «قمنا بإعداد خطة شاملة لإيقاف الاعتداءات بشكل كامل وفقاً لاجتماع لجنة التعديات وعدد من المؤسسات الخدمية برئاسة محافظ بيشة محمد المتحمي، واتفقنا على إيقاف الصكوك، ورفع حجج الاستحكام، وسنقوم بتوفير مساحات كبيرة وشاسعة لبقاء الحق للمواطنين في الحصول على الأراضي السكنية»، وأضاف: «من المستغرب أن تكون هذه التعديات حدثت خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ اكتشفنا ذلك فعلياً، ولدينا ما يثبت وفق التصوير الجوي لما قبل تلك السنوات، وتتحمل إدارات البلدية السابقة المسؤولية في التخاذل أمام مالكي الأراضي الذين أعاقوا الجانب التنموي، وشكّلوا لنا اليوم أصعب مرحلة في التطوير والتجديد». وعن إيقاف حجج الاستحكام للأراضي ما قبل عام 1387ه قال: «نعمل حالياً مع أمانة منطقة عسير لتزويدنا بصور جوية لما قبل عام 1387ه، وتم الاجتماع لأكثر من مرة مع رئيس المحكمة الكبرى في بيشة وعدد من القضاة، وأسهمنا في توزيع عدد من اللجان الميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الإحداثات الجديدة وتوثيقها، والعمل على إزالتها وفقاً للإجراءات النظامية، وتغريم أية مؤسسة تعمل في البناء للمعتدين، وتصل تلك الغرامات لأعلى مستوى»، مشيراً إلى أنهم يتطلعون من إمارة منطقة عسير إلى الدعم اللوجستي والأمني للحفاظ على مقدرات المدينة. وحول البرامج والمشاريع التي سيعمل عليها خلال الأعوام المقبلة، ذكر آل بشر أن بلدية بيشة استشارت عدداً من المكاتب الاستشارية ولجنة مجلس شباب بيشة بمساهمة من المجلس البلدي، وتم إعداد خطة تتضمن مراحل ثلاث، المرحلة الأولى إعادة الخدمات ومستواها إلى أدنى حد في الجودة، نظراً لما سببه عدد من الشركات التابعة لفرع المياه في بيشة من إهدار لمقدرات البلدية وتهتك الطرق والأرصفة، ما شكّل صعوبة في إعادة الطرق لعدم ردمها بشكل جيد، إضافة إلى إعادة تحسين ميادين المدينة ودواراتها، وردم مرمى النفايات وفق مشروع حديث نوعاً ما، والمساهمة في التشجير. وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن البدء في تكوين قنوات رئيسية وفرعية لإنقاذ المخططات السكنية التي تم توزيعها في السابق من السيول، إذ إن أكثر من 50 في المئة من المخططات السكنية في مجرى أودية وشعاب وقال: «رصدنا لذلك موازنة مبدئية، وأمانة عسير تقوم بدعمنا خلال المرحلة المقبلة لضمان سلامة المخططات السكنية ووسط المدينة، كما تتضمن المرحلة تطوير وسط المدينة المركزي، ودعم مشروع الصناعية وميادين الأسواق والمتنزهات». ولفت إلى أن المرحلة الثالثة تشمل العمل على تطوير المخططات السكنية التي سيتم توزيعها قريباً، والتي تبلغ أكثر من 4000 وحدة سكنية، والعمل على إنهاء تخطيط الأرض التي وافقت جهات حكومية على استقطاعها والأراضي التي عادت بأوامر سامية وهي لملاك سابقين، إذ تبلغ مساحات تلك الأراضي أكثر من 45 مليون متر مربع، ما يشير إلى أن المرحلة الثالثة تتطلب تطوير بلدية محافظة بيشة من فئة «ب» إلى فئة «أ»، وأن أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد طالب وزارة الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق بهذا الإجراء.
