في محاولة للتخفيف من حدة المشاكل التي تعانيها الأراضي الفلسطينية، وقع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة التخطيط الفلسطينية، مع حكومة السويد اتفاقاً قيمته 13.6 مليون دولار لمساندة برنامج «مرونة وتنمية المجتمع في المنطقة «ج» والقدس الشرقية. وقسّم اتفاق أوسلو الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة أقسام، هي: «أ» و «ب» و «ج»، وتضم الأخيرة المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وهي الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة، وتشكل نحو 60 في المئة من المساحة الكلية للضفة الغربية. وأوضح الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي فروديه مورينغ في تصريح الى «الحياة»، أثناء زيارة خاطفة إلى القاهرة أول من أمس، ان المشروع يهدف إلى تمكين السكان الفلسطينيين في المنطقة «ج» والقدس الشرقية من التعامل مع التهديدات التي تواجه رزقهم ومعيشتهم، عبر التعاون مع الشركاء المتمثلين في الجهات الحكومية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني. وأشار الى أن المشروع الذي يحمل اسم «شعب متمكن وأمة صامدة»، يهدف إلى تنمية المنطقة «ج» والقدس الشرقية بما يضمن تحسين الظروف المعيشية لسكانها، وضخ رأس المال التنموي الضروري لتحقيق التنمية المستدامة، وهو يرتكز على أربعة محاور هي: البنية التحتية، وحماية الموارد الطبيعية، وتنمية الدخل، والتعريف بحقوق الإنسان. ويشمل محور البنية التحتية مشاريع عامة واجتماعية، مثل التعليم والطاقة الشمسية وحماية الحصول على الموارد الطبيعية مثل نظافة مصادر المياه. أما محور تنمية الدخل، الذي يحمل عنوان «تعزيز الإنتاجية والكرامة من خلال سبل المعيشة»، فيعتمد على إتاحة الفرص الاقتصادية. وأشار مورينغ إلى استحالة استدامة التنمية في مجتمع تدهور فيه مستوى المعيشة في شكل بالغ على مدى سنوات طويلة، إذ أدى الحصار المفروض على قطاع غزة وتشديد سياسات التقييد في المنطقة «ج» والقدس، إلى جانب القيود المفروضة على حرية الحركة في الضفة الغربية، إلى تدهور الاقتصاد، ما انعكس سلباً على القطاعات الإنتاجية والتجارية الفلسطينية وأدى إلى تقلص إمكانات النمو المستدام. وزاد الأمر سوءاً انعدام الأمن السياسي، إضافة إلى الغموض في شأن التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات، ما ألقى بظلاله على الصناعات المحلية وفرص استقطاب الموارد المالية من الدول المجاورة ومن الفلسطينيين في الخارج للاستثمار في الأعمال التجارية. ويولي البرنامج اهتماماً كبيراً لمشاريع استصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة وتحسين إنتاجيتها، وتأهيل البنية التحتية الزراعية لرفع فرص التنمية المستدامة، كما يهتم بمجال البناء الذي يُواجه تعقيدات نظراً إلى ضرورة الحصول على تصريحات كثيرة. ويعتمد محور حماية الموارد الطبيعية والبيئة على تقديم حلول صديقة للبيئة لحماية تلك الموارد وصيانتها، إذ لفت مورينغ إلى أن عدم قدرة السلطات الفلسطينية على التحكم بمعظم الموارد الطبيعية، ومنها المياه والأراضي في المنطقة «ج» والموارد الطبيعية، يشكل عائقاً كبيراً أمام الاستجابة للتحديات البيئية. ويأتي قطاع المياه في طليعة الأولويات، لا سيما أن الشعب الفلسطيني يعاني استنزافاً متواصلاً لموارده الطبيعية بسبب الاحتلال. ويُقدر معدل الاستهلاك اليومي للمياه المنزلية في الضفة الغربية ب65 ليتراً للفرد، وما بين 50 و70 لتراً في قطاع غزة، بينما يراوح الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية بين 100 و150 ليتراً للفرد يومياً. ولا يرتبط بشبكات الصرف الصحي إلا 60 في المئة من السكان فقط، بينما يعتمد معظم المناطق الريفية على الحفر الامتصاصية والتي تزيد تلوث مصادر المياه. وستركز المشاريع البيئية المرتقبة على إدارة شؤون البيئة، مع المساهمة في تحضير مؤسسات السلطة الفلسطينية لتصبح دولة كاملة العضوية في الأممالمتحدة، ومن ثم الوصول إلى الصناديق وآليات تمويل المشاريع البيئية التي تشمل التزويد بالمياه وبناء شبكات الصرف الصحي وخدمات النفايات الصلبة. ويتناول المحور الرابع التعريف بالحقوق وتوفير الدفاع القانوني في المحاكمات. يذكر أن أكثر من 150 ألف فلسطيني يسكنون في المنطقة «ج»، منهم نحو 27500 من البدو، ويُمنعون من البناء على 70 في المئة من المنطقة، بينما 29 في المئة منها تخضع لإجراءات بناء بالغة الصرامة. ويستمر البرنامج ثلاث سنوات وقد يُمدّد له دعماً للتنمية من أجل الحرية. معدلات الفقر وبلغ معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية عام 2008 نحو 57.3 في المئة، وفي الضفة الغربية نحو 45.7 في المئة، وفي غزة نحو 79.4 في المئة، كما ارتفع معدل انتشار الفقر الشديد الذي كان يعاني منه ثُمن السكان عام 1998 ليشمل ربعهم عام 2007. وتظهر إحصاءات القوى العاملة لهذه السنة، انخفاض معدل المشاركة إلى 1.41 في المئة، ما يعني أن أقل من نصف السكان الناشطين موجودون في سوق العمل، كما ساهمت القيود على الحركة التجارية وإضعاف القاعدة الاقتصادية الفلسطينية، في تعميق اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على السوق الإسرائيلية. وأظهرت إحصاءات «مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية» (أونكتاد) لعام 2009 أن إجمالي العجز التجاري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل إلى 8.3 بليون دولار، أي نحو 78 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
