أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، في شأن توجه الوزارة لتطبيق نظام البصمة الإلكترونية على معلميها، من أجل مراقبة الحضور والانصراف في مدارس التعليم العام. وقال الدخيني في بيان أمس، (حصلت «الحياة» على نسخة منه)،: «إن الوزارة ستشرع في تطبيق البصمة فقط في بعض الإدارات داخل مقر وزارة التربية والتعليم، وليس لدى الوزارة أي نية لتعميمه في مدارس التعليم العام للبنين والبنات». وأوضح أن الوزارة لا تمثلها أي أخبار يتم الإشارة فيها إلى مصادر مطلعة أو مصدر مسؤول، مضيفاً: «أن التصريحات الرسمية من جهات الاختصاص لديها تصدر من خلال القنوات الرسمية، ومن خلال مصادر معلنة وشفافة، والوزارة تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مثل هذه الأخبار أمام الجهات القانونية والرقابية»، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للإعلام التربوي على أتم الاستعداد للتواصل مع الاستفسارات كافة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الفاكس (014536565). وأضاف الدخيني أن الوزارة في مقابل ذلك تقدر لوسائل الإعلام شفافيتها في طرح قضايا التعليم، وتقدر عالياً الشراكة البناءة الرامية إلى الرفع من مستوى الأداء العام لوزارة التربية والتعليم، وتتابع بحرص ما يتم نشره عبر وسائل الإعلام من ملاحظات تستهدف تجسير الفجوات، وإيصال الخدمات للمستفيدين كافة، وتحسين مخرجات التعليم. وأوضح أن نظام نور للإدارة التربوية الموحد ونظام فارس للأنشطة الإدارية والمالية وغيرها من الأنظمة التي تمثل الحكومة الإلكترونية في وزارة التربية والتعليم تستهدف العمل على راحة المعلمين والمعلمات، وتمكينهم من الحصول على الخدمات المتعلقة بالجانب المهني أو الوظيفي بسهولة، وذكر أنها تعد قيمة مضافة تستهدف تيسير إجراءات العمل والرفع من مستوى الإنتاجية، مشدداً على أنه ليس في خطة تطوير التعليم التي سيتم تنفيذها أو في مراحل تلك المشاريع نية لتطبيق البصمة على منسوبي مدارس التعليم