تسارعت وتيرة الخلافات العراقية - التركية، بعد أيام من رفض رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة نظيره التركي رجب طيب اردوغان لحضور مؤتمر حزب «العدالة والتنمية». وبعد سلسلة من ردود الفعل العراقية المنتقدة لمواقف أنقرة، قرر مجلس الوزراء أمس إحالة مشروع قانون على البرلمان يقضي بإنهاء «اي وجود عسكري اجنبي على الاراضي العراقية»، ما يعني عدم تمديد الإتفاق الذي يسمح للقوات التركية بتجاوز الحدود لملاحقة حزب «العمال الكردستاني». وكان العراق سمح مطلع تسعينات القرن الماضي للقوات التركية بتجاوز الحدود لملاحقة المتمردين الأكراد الى مسافات تم تغييرها في مراحل مختلفة وراوحت بين 10 الى 30 كيلو متراً. ولم تغير الحكومات العراقية التي تعاقبت بعد عام 2003 هذا الاتفاق كما لم يصدر أي تشريع يمنعه، فيما تعجز القوات العراقية عملياً عن الوصول الى المناطق الحدودية المعقدة جغرافياً والمتاخمة لتركيا. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان امس، إن «مجلس الوزراء ناقش في جلسته ال43 امس مشروع قرار مجلس النواب التركي الذي يطلب التمديد الإتفاق على تجاوز الحدود لملاحقة حزب العمال الكردستاني». واضاف أن «مجلس الوزراء يستنكر هذا القرار الذي يتناقض مع مبدأ حسن الجوار والرغبة في علاقات طيبة بين البلدين»، معتبراً أنه «تجاوز وانتهاك لسيادة العراق وأمنه». وتشن القوات التركية عمليات عسكرية على طول الشريط الحدودي بين البلدين، خصوصاً في مناطق المثلث العراقي - التركي – الايراني في جبال قنديل التي تعتبر المعقل الرئيسي لحزب العمال. وقال الدباغ ان مجلس الوزراء قرر رفع «توصية الى مجلس النواب بإلغاء أو عدم تمديد أي اتفاقية مبرمة سابقاً مع أي دولة أجنبية تسمح بوجود القوات والقواعد العسكرية أو دخول تلك القوات الى الأراضي العراقية». ويرى مراقبون ان قرار الحكومة العراقية يؤزم العلاقة مع تركيا ويحرج القيادات السياسية الكردية التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع أنقرة. وكان نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة اقليم كردستان أعلن في شباط (فبراير) عام 2008 ان «وجود قواعد تركية جاء بالتنسيق مع السلطات الكردية عام 1997». ولتركيا قاعدة عسكرية كبيرة في بامرني في محافظة دهوكو تحديداً في موقع مدرج قديم كان يستخدمه الرئيس السابق صدام حسين لزيارة قصوره في مناطق سياحية قريبة. ولديها ايضاً ثلاث قواعد أخرى صغيرة في غيريلوك (40 كلم شمال العمادية) وكانيماسي (115 شمال دهوك) وسيرسي (30 كلم شمال زاخو) على الحدود العراقية - التركية. وهذه القواعد ثابتة وينتشر فيها جنود اتراك على مدار السنة. وتؤكد السلطات الكردية انها سمحت باقامة هذه القواعد بحسب اتفاقية بينها وبين الحكومة التركية نصت على ان تكون تحركات الجنود الاتراك بعلمها.