علمت «الحياة» ان المجلس الثوري لحركة «فتح» سيجتمع اليوم في رام الله في الضفة الغربية ليحسم ثلاث قضايا على رأسها مصير المؤتمر العام السادس للحركة الذي كان مقرراً عقده الثلثاء في بيت لحم، في وقت تتضارب المواقف داخل «فتح» بين من يدعو الى عقد المؤتمر في موعده وزيادة عدد الاعضاء فيه، وبين من يطالب بالتأجيل ويهدد بالمقاطعة، خصوصاً «فتحاويي» غزة الذي منعتهم حركة «حماس» من الخروج من القطاع وهددت بمحاكمة «المتسللين» منهم. وفيما بدا ان النية تتجه الى عقد المؤتمر في موعده، بدأت اللجنة المركزية لحركة «فتح» امس اجتماعات على مدار يومين، بدأت امس، لاستكمال التحضيرات النهائية للمؤتمر. وكشف مصدر قيادي في «فتح» ل «الحياة» ان المجلس الثوري سيجتمع اليوم لمناقشة 3 قضايا هي مصير المؤتمر العام، والعدد النهائي لأعضائه، ووضع قطاع غزة لجهة سيطرة «حماس» عليه وعدم سماحها لاعضاء المؤتمر بمغادرته للمشاركة في مؤتمر الحركة. واوضح ان النية تتجه الى عقد المؤتمر، مضيفاً ان عدد الاعضاء وصل حتى الآن الى 2256 عضوا، وان هذا العدد مرشح للارتفاع في اليومين المقبلين الى 2400 عضو. من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية نبيل شعث ردا على سؤال لوكالة «رويترز» في شأن ما اذا كان الخلاف مع «حماس» سيعطل المؤتمر: «المؤتمر سيعقد بأي حال». وبدا امس ان الوساطات مستمرة لاقناع «حماس» بالسماح لاعضاء المؤتمر بالمغادرة، اذ قالت عضو اللجنة المركزية انتصار الوزير ان عباس أبلغ «حماس» عبر وسطاء عرب أنها اذا وافقت على السماح بخروج أبناء غزة فسيفرج عن 400 محتجز من الحركة، نصفهم قبل المؤتمر والباقون خلاله، على ان يطلق المزيد من المعتقلين لاحقاً. واضافت ان عباس على اتصال أيضا مع الرئيس بشار الاسد وتركيا ومصر في مسعى الى الضغط على الحركة. لكن المسؤول في «حماس» سامي أبو زهري قال ان على «فتح» أن تتحرك أولا، وان «حماس» تريد عمليات افراج حقيقية وكبيرة عن معتقليها، مضيفاً أن الحركة ستنظر في عرض عباس بعد أن ترى الافعال لا الاقوال. وكان الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ايهاب الغصين اعلن في بيان صحافي امس ان وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ستعتقل اعضاء «فتح» الذين «تسللوا» من القطاع للمشاركة في المؤتمر، وذلك «فور عودتهم، وسيحالون على المحاكمة كونهم خالفوا قرار الحكومة» الذي اشترط خروجهم «بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الذين تجاوز عددهم ألف معتقل، بالاضافة الى اعطاء قطاع غزة حصته من دفاتر جوازات السفر». وفي ضوء موقف «حماس»، طالب «فتحاويو» قطاع غزة بتأجيل عقد المؤتمر لان غيابهم سيؤثر في ما سينتج عنه. وقال امين سر احد اقاليم «فتح» في القطاع ل «الحياة» ان «غياب اعضاء غزة يفرغ المؤتمر من مضمونه الديموقراطي»، مضيفا ان «فتح في غزة تريد حصتها من عدد اعضاء الداخل في المؤتمر والبالغة نحو 40 في المئة». من جانبه، اكد عضو اللجنة المركزية، رئيس اللجنة القيادية العليا للحركة في القطاع الدكتور زكريا الآغا ان قيادة التنظيم في الحركة اجتمعت مساء اول من امس و«اتفقنا على ارسال رسالة الى الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية في اجتماعها اليوم (امس) لطرح وجهة نظرنا في خصوص حضور ابناء قطاع غزة واعداد اعضاء المؤتمر والزيادة التي طرأت». واضاف ان قيادة التنظيم في الحركة «لم تتخذ قرارا بعد بعدم مشاركة كوادر القطاع في المؤتمر»، وان موقف التنظيم «سيتحدد بعد اجتماع اللجنة المركزية». اما القضية الثانية التي تلقي بظلالها على المؤتمر، فهي عدد اعضائه الذي ارتفع من 1550 الى 2256 حتى مساء امس، ويتوقع ان يشهد ارتفاعا جديدا. وهذه المسألة أثارت اعتراضات من بعض الاوساط في الحركة واتهامات بالمحاصصة، فيما قال مسؤول في «فتح» ان رفع العدد جاء بغرض استيعاب العدد الاكبر من كفاءات الحركة وكوادرها المطالبة بالمشاركة في المؤتمر.