أفادت مصادر عاملة في قطاع الطاقة أمس، بأن أربع شركات أبدت اهتمامها بتقديم عروض للعمل على إنتاج الغاز غير التقليدي في السعودية، في الوقت الذي تمضي فيه المملكة قدماً في خططها لتطوير حقول الغاز الصخري. وذكرت المصادر أن الشركات الأربع هي «جي.إس لخدمات الهندسة والبناء» من كوريا الجنوبية، و«ماري تكنيمونت» الإيطالية، و«جيه.جي.سي» اليابانية، و«إس.إن.سي-لافالين» الكندية. وقالت المصادر إن مشروع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) التي تديرها الدولة سيتضمن بناء منشآت للمعالجة وفوهات آبار وخطوط أنابيب للغاز في طريف شمال المملكة حيث يجري بناء مشروع التعدين الكبير وعد الشمال. وامتنعت «أرامكو» و«إس.إن.سي-لافالين» و«جيه.جي.سي» و«جي.إس» عن التعليق، بينما لم يتسنّ الحصول على تعليق من «ماري تكنيمونت». ويمثل البحث عن الغاز واحدة من أولويات السعودية في الوقت الذي تكافح فيه لمواكبة الطلب المحلي الذي يزداد بوتيرة سريعة. وتخطط «أرامكو» لإنتاج 200 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي غير التقليدي بحلول عام 2018 لتوفير الإمدادات اللازمة لمشروع وعد الشمال ومحطة كهرباء. واستلهمت السعودية فكرة درس احتياطاتها الضخمة من الغاز غير التقليدي من طفرة الغاز الصخري في الولاياتالمتحدة التي حولتها من أكبر مستورد للغاز في العالم إلى دولة مصدّرة له. وتتوقع المملكة، التي تملك خامس أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز في العالم، أن يزيد الطلب المحلي على الغاز الطبيعي الذي تستخدمه بالأساس في توليد الكهرباء إلى المثلين تقريباً بحلول العام 2030 مقارنة بمستويات 2011 البالغة 3.5 تريليون قدم مكعبة سنوياً. وقدّر وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي احتياطات الغاز غير التقليدي في البلاد بما يزيد على 600 تريليون قدم مكعبة، وهو ما يفوق مثلي احتياطاتها التقليدية. وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس خالد الفالح قال إن الرياض ستنفق ثلاثة بلايين دولار على تطوير الغاز الصخري في المملكة، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بخصوص هذا الاستثمار. وأشار الفالح قبل أيام إلى أن «أرامكو» تخطط لاستثمار 40 بليون دولار سنوياً على مدى الأعوام العشرة المقبلة، للحفاظ على استقرار طاقة الإنتاج النفطي ومضاعفة إنتاج الغاز، مشيراً أمام مؤتمر في النروج إلى أن الشركة تتوقع ضخ مزيد من الأموال في مشاريع الحقول البحرية وزيادة النفقات في قطاع النفط لدعم أسعاره. وأضاف: «سنركز الجزء الأكبر من استثمارات أرامكو على أنشطة المنبع وبشكل متزايد في الحقول البحرية، بهدف الحفاظ على طاقتنا الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يومياً، بينما نضاعف أيضاً إنتاجنا من الغاز».