حذر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة غونتر أوتينغر، من «أخطار محدقة» بإمدادات أوروبا من الغاز الروسي الشتاء المقبل. واعتبر أن «الوضع حرج جداً مع اقتراب فصل التدفئة»، مشيراً إلى أخطار بأن «تقتطع أوكرانيا في شكل غير شرعي قسماً من الغاز الذي تزود به «غازبروم» أوروبا لحاجاتها الخاصة». وتوقفت روسيا منتصف حزيران (يونيو) الماضي عن إمداد أوكرانيا بالغاز، لأنها ترفض زيادة الأسعار التي فرضتها شركة «غازبروم» بعد تولي الموالين لأوروبا الحكم في كييف، وتراكمت تلك الزيادة حتى بلغت 5.3 بليون دولار. ويثير هذا القرار مخاوف من تعطيل إمدادات أوروبا من الغاز الروسي، الذي يعبر نحو نصفه الأراضي الأوكرانية، كما وقع خلال «حربي الغاز» السابقتين عامي 2006 و2009. وأقرت أوكرانيا أخيراً بأنها لا تملك ما يكفي من احتياط الغاز لسد حاجاتها خلال الشتاء، واتهمت موسكو هذا الأسبوع بالسعي إلى قطع الغاز عن أوروبا. ووصف الوزير الروسي المحادثات مع أوتينغر التي دامت ساعتين وتناولت مسائل «عملية»، بأنها «بناءة» من دون إعلان تقدم ملموس. وشدد المفوض الأوروبي على «عدم استعمال الغاز أداة عقوبة وتصعيد في سبيل حل الأزمة». واستغرب كما أبدى قلقاً من معلومات تشير إلى وجود قوات روسية في أوكرانيا. وقال أوتنغر «سيُعدّ جدول زمني لتسديد» الديون «خلال الأسابيع المقبلة»، وسيقدم الاتحاد الأوروبي اقتراحات لكييف. ويتعلق الأمر بتسديد الديون المستحقة حول إمدادات غاز تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المطعون في سعرها وجزئياً إمدادات نيسان (أبريل) وأيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضية. وقال نوفاك: «في حال تسديد هذا الجزء من الديون، ربما يُعاد النظر في «إعادة هيكلة» بقية المتأخرات من التسديد. وفي تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية، قال مدير «غازبروم» أليكسي ميلر الذي حضر المحادثات: «في حال وفت كييف بتلك الشروط لتسديد جزئي للديون، ستُستأنف إمدادات الغاز بشرط الدفع مسبقاً». ولجأت شركة الغاز الأوكرانية «نفتوغاز» و «غازبروم» إلى محكمة التحكيم في ستوكهولم لبت الخلاف. وربما تعوض النروج وهي ثاني مزود للاتحاد الأوروبي بالغاز، جزءاً من إمدادات الغاز الروسي لكن لمدة معينة. وأكد وزير الخارجية النروجية بورجي برندي في منتدى تستضيفه أوسلو، إمكان «زيادة الإمدادات في شكل طفيف في حالة الأزمة وعلى المدى القصير، لكن على المدى الطويل في حال توجب علينا تزويد أوروبا بمزيد من الغاز الطبيعي، فسنكون في حاجة إلى مزيد من الأنابيب والقدرات وان تقبل الأسواق هذا الغاز».