غزة لن تكون ملائمة للعيش في 2020

«غزة لن تكون مكاناً ملائماً للعيش في 2020»، عنوان تقرير للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، يعرض الأوضاع المعيشية والتوقعات حتى عام 2020، استناداً إلى المعلومات والوثائق والإحصاءات التي حصل عليها من الجهات الرسمية الفلسطينية، وما جمعه من معطيات وحقائق عن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.
وتضمّن التقرير، حقائق ومفاجآت عن واقع الوضع وما يمكن ان يؤول إليه مستقبلاً في ظل النمو السكاني، وتنامي الحاجات المحلية للسكان، وتراجع النمو الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة والإقبال على الخدمات. إذ يُعد اقتصاد غزة حضرياً، يعتمد على التجارة الكثيفة وخدمات الاتصالات وحركة الناس، ولا تزال منطقة معزولة منذ العام 2005، ما يعني ان اقتصادها لن يكون قابلاً للحياة على المدى الطويل، في ظل الظروف القائمة.
وتحتفظ غزة بالحياة من خلال التمويل الخارجي واقتصاد الإنفاق غير الشرعي. كما يعيش سكان غزة في وضع أسوأ مما كانوا عليه في التسعينات، وعلى رغم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد في السنوات الثلاث الأخيرة، ترتفع نسبة البطالة وتؤثر في النساء والشباب تحديداً.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار التقرير إلى ان وضع الناس حالياً هو أسوأ مما كان عليه في التسعينات، على رغم النمو الاقتصادي المحقق أخيراً، وتوسع الاقتصاد في شكل كبير هذه السنة، في ظل زيادة حقيقية في حصة الفرد في الناتج المحلي بنسبة 19 في المئة، وارتفاع الناتج المحلي بنسبة 23 في المئة. ونتج هذا النمو في شكل أساس عن التوسع في العمران بنسبة 119 في المئة عام 2011، وليس من نمو القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. لكن نصيب الفرد في الناتج المحلي بلغ 1.165 دولار (وفق تسعيرة الدولار في مقابل الشيكل عام 2004) العام الماضي، ما يعادل 88 في المئة من الناتج الإجمالي للفرد عام 1994، و61 في المئة من الناتج المحلي للفرد في الضفة الغربية».
ولا يمكن ان «يشكل مستوى الاستثمار المنخفض في الاقتصاد (ما يعادل تسعة في المئة فقط من الناتج معظمه في البناء)، أساساً لنمو اقتصادي مستدام في المستقبل.
ومن شأن التوسع في القطاعات الإنتاجية، وزيادة الاستثمار الإنتاجي، والسماح بالصادرات إلى دول العالم الثالث بما في ذلك إسرائيل ونقل البضائع إلى الضفة الغربية، ان يكون ضرورياً لضمان نمو اقتصادي طويل الأمد.
واستناداً إلى بيانات نشرها المركز الفلسطيني للإحصاء المركزي وسيناريوات النمو المرتفع والمنخفض الصادرة عن صندوق النقد الدولي بين الأعوام 2012 - 2015، يُتوقع «نمو الدخل المحلي الإجمالي بين 4 و5 في المئة. فيما سيناريو النمو المرتفع المعتمد على «نمو ذي مغزى في التجارة والقيود الأخرى» فيتراوح بين تسعة و105.
النمو السكاني
وفي ضوء النمو السكاني السنوي المرتفع البالغ 3.37 في المئة، يمكن ان ينمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تتراوح بي 0.6 في المئة، و1.5 في المئة سنوياً طبقاً لسيناريو النمو المنخفض، و5.7 في المئة إلى 6.6 في المئة وفق سيناريو النمو المرتفع. في حين لا تتوافر حالياً التوقعات حتى عام 2020. ولفت التقرير إلى ان عدد سكان قطاع غزة سيصل إلى 2.1 مليون نسمة عام 2020 مقارنة بنحو 1.6 مليون حالياً.
وسيضيف معدل النمو السكاني السريع 500 ألف شخص إلى عدد السكان، في منطقة معيشية مقيدة بالفعل وحضرية في شكل كبير، وتكافح البنية التحتية الأساسية من الكهرباء والمياه والنظافة والخدمات البلدية والاجتماعية لمواكبة حاجات السكان المتنامية. إذ يحتاج قطاع الكهرباء إلى مضاعفة إنتاجه لتلبية الطلب، ولا مفر من إلحاق الضرر بطبقة المياه الجوفية الساحلية ما لم تتخذ إجراءات فورية للمعالجة، وستوجد حاجة إلى التوسع في بناء مئات المدارس الجديدة والمرافق الصحية لسكان تغلب عليهم فئة الشباب. وتبرز الحاجة أيضاً إلى بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية اليوم.
عقبات سياسية
واعتبر التقرير، ان التحديات ستصبح أكثر حدة في حال ظل الوضع السياسي الراهن على حاله. وإذا تحسن الوضع السياسي بشكل دراماتيكي في السنوات المقبلة، تحتاج القضايا المشار إليها في هذا التقرير إلى معالجة طارئة.
ومع الاعتراف بالتقدم المحرز أخيراً، يستوجب الضغط السكاني (الديموغرافي) والتدهور في البنية التحتية في غزة حتمية وجود نمو اقتصادي بعيد الأمد ومستدام وواسع النطاق، يعتمد على تجارة السلع والخدمات. وسيكون من الضروري التأكيد على ضمان توافر البنية التحتية الأساسية وتحسين الخدمات الاجتماعية.