كشفت وزارة الإسكان أن عدد المستحقين للدعم السكني في السعودية بلغ 620889 متقدماً، من إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم والبالغ 960397 متقدماً من جميع مناطق المملكة. وأوضح وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، في بيان صحافي، أن الوزارة قامت بأرشفة إلكترونية لأكثر من مليون رخصة بناء، عدا عن صكوك الأراضي سواء التي صدرت لها رخصة بناء أو لم يصدر، إلى جانب فرز «عدادات الكهرباء» للتأكد من أن المتقدمين لا يملكون أي سكن أو أرض، مبيناً أن عدد المتقدمين ممن تزيد رواتبهم على 30 ألف ريال بلغ 7 آلاف متقدم. وأوضح أن الفترة المقبلة ستخصصها وزارة الإسكان للذين استبعدوا من الاستحقاق، مشيراً إلى أن المستبعدين يحق لهم الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية للدعم السكني، مع تقديم المستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم، بما في ذلك المستبعدين بسبب تسجيل عدادات الكهرباء بأسمائهم وهم مستأجرون، منوهاً أن التقديم على البوابة سيكون متاحاً من دون توقف. وقال الضويحي: «إن الشروط التي وضعت بحسب لائحة تنظيم الدعم السكني التي أقرها مجلس الوزراء في 5-3-1435ه، تتطلب التعريف بمعلومات المتقدم الشخصية والمكانية بدقة ووضوح حتى يحصل على المنتج السكني المناسب له، فالوزارة قامت بتطبيق اللائحة ثم أطلقت بوابة (إسكان) الإلكترونية لاستقبال طلبات التقديم، علماً أن التحقق من بيانات المتقدمين على الدعم تم بالتعاون مع جهات حكومية عدة، من بينها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية»، لافتاً إلى أن من بين الشروط التي يجب توافرها قبل التقديم ألا يكون المتقدم قضى 90 يوماً العام الماضي خارج البلاد باستثناء الطلاب المبتعثين والديبلوماسيين ومن غادر السعودية للعلاج ومن لديه أعمال خاصة به. وأفاد أن التقديم على بوابة «إسكان» تم بشكل آلي بنسبة 100 في المئة، فيما تم التعامل مع المستحقين وفق أرقام التسجيل والسجل المدني لكل مواطن، فيما صنّف الضويحي الأسر المستحقة للدعم السكني إلى أربع أسر، الأولى زوج وزوجة وأبناء على ألا يقل عمر الزوج عن 25 عاماً، والثانية امرأة مطلقة تعول أبناءها بشرط أن يمضي على طلاقها عامان، والثالثة امرأة أرملة تعول أبناءها، والرابعة مجموعة من الأبناء الأيتام يتضامنون في ما بينهم. ونفى رفض بوابة الدعم السكني لطلبات المواطنين من ذوي الدخل العالي، منوهاً أن التقديم متاح لكل من لا يملك مسكناً، لافتاً إلى أن 75 ألفاً من المتقدمين ضمن المرحلة الأولى التي امتدت لفترة 60 يوماً هم ممن تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال، و7 آلاف متقدم ممن تزيد رواتبهم على 30 ألف ريال، مبيناً أن ترتيب استحقاق أولوية التوزيع يكون لمن يقل دخله ومن ثم من يتجاوز عدد أفراد أسرته أربعة أفراد، إضافة إلى السن والحالات الخاصة مثل المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، مشدداً على أن آلية النقاط التي تتبعها الوزارة في تحديد الاستحقاق تعد آلية مُحكمة وخضعت لدراسات متعمقة. متقدّمون يفاجأون بامتلاكهم منازل ويطالبون بتمديد الاعتراض فوجئ عدد من المتقدمين على بوابة الدعم السكني «إسكان» الخاصة بوزارة الإسكان بعدم قبول طلباتهم، واستبعادهم موقتاً من قائمة الاستحقاق لأسباب متنوعة، يأتي بينها اكتشاف وجود صكوك لمنازل أو أراضٍ امتلكوها قبل خمسة أعوام من تقديم الطلب. وأبدى متقدمون استغرابهم من ظهور حالة الطلب في صفحاتهم ضمن البوابة الإلكترونية الخاصة بالتقديم ب«مرفوض»، متسائلين عن حقيقة الصكوك التي عرضتها البوابة والتي تفيد بأنهم يمتلكون مساكن. وأوضح أحد المتقدمين (تحتفظ «الحياة» باسمه)، أنه وجد طلبه مرفوضاً بحجة وجود أرض سكنية لدى زوجته، مشيراً إلى أن زوجته في حقيقة الأمر لا تمتلك أرضاً. وقال: «يبدو أن آلية التحقق تضمنت بعض الأخطاء، بدليل المعلومة الخاطئة التي وردت، فزوجتي لا تملك أرضاً وهذه معلومة مؤكدة لدي، علماً أنه لو كانت تمتلك فهي ليست العائل للأسرة حتى يتم رفض الطلب من أجلها، فالطلب المقدم يحمل اسمي كوني رب الأسرة». وتساءل متقدم آخر: «هل من المعقول أن يكون لدي منزل ولا أعلم عنه!»، مشيراً إلى أنه تقدّم على البوابة رغبة منه بالحصول على دعم سكني مناسب من بين المنتجات التتي تتيحها الوزارة لكونه لا يمتلك منزلاً. وأضاف: «أدرك أن الوزارة عملت الفترة الماضية على التحقق من بيانات المتقدمين، لذا فإن من غير المعقول أن أتقدم على البوابة وأنا أمتلك منزلاً، لأني أعلم أن الطلب سيتم رفضه، لكن الوزارة عندما أعلنت عن المرحلة الأولى من المستحقين والبالغ عددهم أكثر من 620 ألف، وجدت أنني غير مؤهل للحصول على الدعم، لكوني أمتلك منزلاً لا أعرف عنه شيئاً». وطالب آخر بضرورة نظر الوزارة في كيفية التحقق من البيانات، وزيادة أيام الاعتراض من 15 يوماً إلى ما لا يقل عن 30 يوماً، عازياً ذلك إلى إمكان تأخر إجراءات الاعتراض وتوفير المستندات المطلوبة. وقال: «الوزارة أتاحت الاعتراض للمتقدمين غير المستحقين وهذه خطوة جيدة، لكن لا بد أن تتم زيادة أيام الاعتراض، فمن ظهر أنه يمتلك منزلاً وهو في الحقيقة لا يمتلك فإن عليه التوجّه لوزارة العدل لطلب ما يُثبت ذلك، وهذه الإجراءات ربما تطول، وفيما يخص رفض الطلب بسبب تسجيل عداد الكهرباء باسم المتقدم فإن ذلك يعد غير منطقياً، نظراً لأن المستأجر يمكنه أن يجعل فاتورة الكهرباء للمنزل تحمل اسمه وليس اسم المستأجر». وأوضح مصدر في وزارة الإسكان، أن جميع المتقدمين الذين رفضت طلباتهم بالحصول على المنتجات السكنية والبالغ عددهم نحو 300 ألف، يمكنهم التقدم باعتراضاتهم، وإثبات عدم صحة سبب أو أسباب الرفض من خلال الرقم المجاني لبرنامج الدعم السكني أو البوابة الإلكترونية عبر الخانة المخصصة للاعتراض. وأكد المصدر أن جميع الاعتراضات ستجد اهتمام الوزارة، مشيراً إلى أن جميع بيانات المتقدمين تم التحقق منها بالتعاون مع جهات حكومية عدة، مثل وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية والخدمة المدنية وغيرها. «مكة » الأعلى... و34 ألف استحقاق للأرامل والمطلقات أعلنت وزارة الإسكان، البيانات التفصيلية لأعداد مستحقي الدعم السكني، والذين بلغ عددهم 620.889 من إجمالي عدد المتقدمين، البالغ 960.3970 من جميع مناطق المملكة، وبواقع رفض 339.508 طلبات، وذلك خلال فترة شهرين ابتداء من 6-5-1435ه. وحددت البيانات الصادرة من وزارة الإسكان مناطق المتقدمين، إذ جاءت منطقة مكةالمكرمة الأعلى على مستوى المتقدمين والمستحقين، بعدد 246,864 مواطناً ومواطنة، وبلغ عدد المستحقين 163,530 ألف مستحق، تليها الرياض ب192,783 متقدم، استحق الدعم السكني أكثر من 122,747 منهم، وجاءت منطقة الحدود الشمالية الأقل، بواقع 7226 متقدماً، استحق منهم 4451 الدعم السكني. ووفقاً للإحصاءات، نال الذكور الاستحقاق الأعلى مقارنة بالإناث، إذ استحق الدعم السكني 586954 مواطناً، فيما بلغ عدد النساء المستحقات للدعم السكني 33935 امرأة، منهن 25600 أرملة، و8335 من المطلقات. وحققت المرحلة العمرية من 30 إلى 39 النسبة الأعلى بين المستحقين، فبلغت أعداد المستحقين 292,006 بين مواطن ومواطنة، تلتها الفئة العمرية الأكبر من 40 عاماً، إذ بلغ عدد المستحقين فيها 149,083 مواطناً ومواطنة، وحققت المرحلة العمرية الأقل من 20 عاماً، النسبة الأقل، باستحقاق ثمانية متقدمين. وفيما سجل الموظفون الحكوميون النسبة الأعلى في استحقاق الدعم السكني، بواقع 366,301 مستحق، جاء موظفو القطاع الخاص بواقع 130,909 مستحقين، يليهم المتقاعدون بواقع 38,937 مستحقاً، وأصحاب الأعمال الحرة بأكثر من 14,547 مستحقاً، والطلاب4,070 مستحقاً، في حين سجل 66,915 مستحقاً في تصنيف «غير ذلك». وبحسب عدد أفراد الأسرة، سجلت الأسر المكونة من شخصين إلى أربعة النسبة الأعلى، بإجمالي 391,710 مستحقين، تليهم الأسر المكونة من خمسة إلى سبعة أفراد بأكثر من 194,909 مستحق، وأقل نسبة هي الأسر المكونة من أكثر من 13 فرداً، إذ بلغت 1483 مستحق. يذكر أن وزارة الإسكان تعاونت مع عدد من الوزارات لجمع البيانات، وتضمنت وزارة المياه والكهرباء ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل.
